المدعي العامّ لمكافحة الإرهاب في فرنسا يطالب بإعادة تقييم مذكرة اعتقال بشار الأسد
طالب المدعي العامّ الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، بإعادة تقييم مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة التحقيق الجنائي بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بسبب جرائمه واستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن مكتب المدعي العامّ الوطني لمكافحة الإرهاب طلب من محكمة الاستئناف في باريس الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وشن هجمات كيميائية في سورية عام 2013.
وأكد المدعي العام أن ذلك الطلب لا يعني التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية المرتكبة في آب/ أغسطس 2013، لكنه أشار إلى أن المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية، لفت إلى أن صدور هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.
ويرى المدعي العام أن مثل هذا الاستثناء مقصور على المحاكم الدولية فقط، مثل المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أن"أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن تبت فيها محكمة أعلى قبل إجراء محاكمة محتملة.
ومنتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدر قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية أربعة أوامر اعتقال بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، ضد كبار رموز النظام السوري.
واستهدفت المذكرة بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في جيش النظام السوري، بالإضافة إلى اثنين من الضباط هما غسان عباس وبسام الحسن.
وبما أن هذه هي أول مذكرة اعتقال تصدرها محكمة فرنسية ضد رئيس في منصبه، فلا يوجد أي سوابق قضائية، وبالتالي سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثَم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.
