اللوبي السوري الأمريكي يوجّه ضربة للمطبعين.. الكونغرس يطرح "قانون محاربة التطبيع مع الأسد
يعتزم الكونغرس الأمريكي طرح "قانون محاربة التطبيع مع الأسد"، برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك في أول رد على تقارُب الدول العربية مع النظام السوري، وتحرك يعتبر الأقوى منذ إقرار قانون "قيصر".
وأعلن "التحالف الأمريكي لأجل سورية"، الذي يضم عشر منظمات أمريكية مختصة في الشأن السوري، تنشط في العاصمة واشنطن، أن الكونغرس سيطرح القانون المذكور اليوم الخميس.
وأشار التحالف إلى أن هذا القانون جاء بعد جهود وصفها بـ"المضنية" استمرت قرابة خمسة أشهر، مؤكداً أن هذا التحرك هو "الأقوى والأضخم والأهم منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، بمفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي".
ويحمل مشروع القانون اسم "قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، ويهدف لتحقيق عدّة أغراض أبرزها "حظرُ أيّ إجراء حكوميّ أمريكي من شأنه الاعتراف بأيّة حكومة سورية يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها".
ويهدف المشروع أيضاً إلى سَنّ قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلّقة بالشأن السّوريّ.
وكذلك إرسال رسائل سياسيّة وقانونية إلى الدّول التي طبّعت علاقاتها مع النظام السوري، أو تسعى للتطبيع معه عن العواقب القانونية والسّياسيّة والاقتصادية الوخيمة التي ستترتّب جرّاء هذا الفعل.
كما سيكون القانون بمثابة إشعار لإدارة بايدن بأن "مسألة بثّ الحياة مجدّداً في الشّخص السّياسيّ لمجرم حرب كبشّار الأسد أمرٌ مرفوضٌ تماماً من الحزبين ولا رجعة فيه، وأن الحزبين مُصرّانِ على تطبيق جميع القوانين النّافذة بحقّ الأسد، ولن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً".
ويؤكد القانون أن الحلّ الوحيد للخروج بسورية من أزمتها إلى مستقبل أفضل هو التقاء السوريين على مشروع مشترك وفق القرارات الأمميّة بعيداً عن الأسد، يمكن بعده رفع العقوبات وإعادة بناء سورية.
خمسة أقسام لـ "قانون محاربة التطبيع مع الأسد"
ينقسم مشروع القانون إلى خمسة أقسام، تتعلق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها، ومعارضة تطبيع باقي الدول معه.
كما يضم قسماً يتعلق بقانون قيصر، وتعديله ليطال أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو تقنياً للنظام السوري، وتشارك في حرف المساعدات الإنسانية، أو عقد أي صفقة تتعلق بمصادر الطاقة معه.
وكذلك يضم القانون قسماً يواجه تلاعب النظام السوري بمنظومة الأمم المتحدة، كتوظيف أقارب المسؤولين أو الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات في المكاتب الأممية بسورية، وكذلك القيود التي فرضها على مهمة الأمم المتحدة في تقديم المساعدات والخدمات.
