الكويت تضع 5 شروط للموافقة على عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أن بلاده لن تخرج عن التوافق العربي بخصوص سورية، ملمحاً إلى وجود شروط لديها للموافقة على عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.
جاء ذلك، عقب جلسة المشاورات "غير الرسمية" التي استضافتها السعودية يوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن والعراق ومصر.
وخلال الجلسة جدد الصباح "موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سورية وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية"، وذلك وفقاً لما ذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان.
وأشار إلى أن الأزمة في سورية دخلت عامها الثالث عشر، وعانى على إثرها الشعب السوري، كما عانت دول الجوار والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
ولفت إلى أن التدخلات الإقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي ساهمت في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي مما ولد بيئة وأرض خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات.
شروط الكويت لعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية
أشار البيان إلى أن الصباح ثمنَّ جهود السعودية والدول العربية التي تقدمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة في سورية، وإيجاد "حلول سياسية وواقعية تتيح عودتها لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي".
وفي هذا السياق، أكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي كافة تداعيات الأزمة ويحافظ على وحدة سورية، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، بما يحقق الخير لشعبها.
وشدد على أن دولة الكويت "لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن"، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية.
وأوضح الصباح أن نجاح تلك العملية يتطلب اتخاذ النظام السوري خطوات حقيقة وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين، وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في مختلف المناطق السورية، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية، وصولاً إلى "المصالحة الوطنية".
وأضاف أن دولة الكويت "منذ بداية الأزمة في سورية اتخذت موقفاً مبدئياً في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد طرف آخر، سواء سياسياً أو مالياً أو عسكرياً، وساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة، وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية".
كما أشار إلى استضافة بلاده ثلاث مؤتمرات للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في سورية (2013 - 2014 - 2015)، وشاركت في عدد من المؤتمرات الدولية الأخرى المعنية بدعم الوضع الإنساني، وقامت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (2018 - 2019) بتقديم العديد من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليه.
وأردف: "كما أن العمل القنصلي بالسفارة السورية في دولة الكويت، وحركة الطيران التجاري بين الكويت ودمشق لم يتوقفا منذ بداية الأزمة ولغاية وقتنا هذا، حرصاً على تقديم كافة التسهيلات لما يقارب 170 ألف سوري مقيم في دولة الكويت".
اجتماع جدة لبحث عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية
استضافت مدينة جدة السعودية مساء يوم أمس الجمعة اجتماعاً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر، لبحث عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.
وعقب الاجتماع أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً قالت فيه: إن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أهمية أن "يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود'.
واتفق الوزراء -بحسب البيان- على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
الجدير بالذكر أن بيان وزارة الخارجية السعودية لم يتطرق إلى الموضوع الأساسي للاجتماع والذي يتعلق بإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وسط تقارير تؤكد رفض قطر والكويت لمقترح إعادته.
