العفو الدولية تدعو المانحين في بروكسل لوقف ترحيل السوريين من لبنان
طالبت "منظمة العفو الدولية"، المانحين في مؤتمر "بروكسل لدعم مستقبل سورية والمنطقة"، بعدم تقديم دعم مالي إلى لبنان إلا بعد توقُّف انتهاكات حقوق الإنسان، بحق اللاجئين ووقف ترحيلهم قسرياً إلى سورية.
وأصدرت المنظمة بياناً قالت فيه: إن الأمن العامّ اللبناني اتخذ إجراءات جديدة شاملة ضد اللاجئين السوريين، وكثف المداهمات وعمليات الترحيل، بعد أيام من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تقديم حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو إلى لبنان، مخصصة جزئياً لدعم الأجهزة الأمنية.
ودعت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة آية مجذوب، الجهات المانحة إلى الضغط على السلطات اللبنانية، من أجل الوقف الفوري لحملتها "القمعية غير المسبوقة" ضد اللاجئين السوريين، ورفع الإجراءات "التعسفية" التي تهدف إلى الضغط عليهم لدفعهم إلى مغادرة البلاد.
وقالت مجذوب: "للتضامن مع لبنان، ينبغي على الدول الأوروبية زيادة عدد عمليات إعادة التوطين في الدول الأوروبية للاجئين السوريين المقيمين في لبنان".
بدوره، طالب حزب "القوات اللبنانية"، الذي يرأسه سمير جعجع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد الجمعيات المحلية والدولية التي تقدم مساعدات للاجئين في لبنان.
وسلّم وفد من الحزب الذي يرأسه سمير جعجع كتاباً إلى وزير الداخلية بسام مولوي، عرض فيه "معاناة الشعب اللبناني من الوجود السوري غير الشرعي" على الأراضي اللبنانية كافة.
وانتقد الوفد، سياسات الجمعيات المحلية والدولية بطريقة تعاطيها مع ملف اللاجئين السوريين، التي تأتي على "حساب مصلحة لبنان وشعبه واستقراره".
وشددت النائبة اللبنانية، غادة أيوب، على الدور الأساسي لوزير الداخلية فيما يتعلق بعمل الجمعيات على الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الجمعيات تخضع لسلطته وإشرافه.
وقالت أيوب: إن القرار الخاص باللاجئين السوريين قرار "سيادي بحت" ولا يحقّ لأحد أن يُملي على لبنان كيفية تطبيق القوانين على أراضيه.
بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن من الملفات التي تشغل لبنان، تزايُد أعداد اللاجئين السوريين، "ما يشكل ضغطاً إضافياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والموارد المحدودة للبنان".
