العفو الدولية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ولكن مقاضاتها دولياً أمر صعب
أعلنت منظمة العفو الدولية رصدها أدلة جديدة على ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" في غزة، حيث تم قصف مدنيين في مدارس ومستشفيات بشكل مباشر من دون سابق إنذار.
لكن في الوقت ذاته اعتبرت المنظمة الدولية أن مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية أمر صعب.
وقال العضو بمنظمة العفو الدولية سامي عبد المنعم في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس الاثنين: إن المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تلقت "استغاثات من الضحايا بشأن قصف أماكن الإيواء التي كانوا فيها بدون إنذار وهو ما يخالف القوانين الدولية وقواعد الحروب".
وأضاف أن هناك أدلة على ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" في غزة أسفرت عن مقتل 46 مدنياً فلسطينياً مشددة على ضرورة التحقيق فيها.
وقال عبد المنعم: "للأسف إسرائيل غير موقِّعة على الاتفاقية المنظِّمة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي مقاضاتها باتت أمراً صعباً".
واعتبر أن تاريخ إسرائيل في الحروب "يشهد أنها لم تحترم أبداً قواعد للاشتباك أو القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي من احترام أماكن العبادة أو المدارس أو المستشفيات أو الأماكن التي يلجأ إليها المدنيون للحفاظ على حياتهم".
لكنه أكد على أن "الأمور لن تتضح، ولن يتم توثيقها بشكل كامل، لتقديم ملف ضد قوات الاحتلال للقضاء الدولي إلا بعد وقف إطلاق النار".
ولفت أيضا عبد المنعم إلى وجود أدلة لدى منظمة العفو الدولية على أن "إسرائيل تُحدث أكبر قدر من التدمير وإصابة الأطفال والنساء، لإدخال الرعب على سكان غزة لحثهم على الانتقال والرحيل من المناطق التي يسكنونها وتهجيرهم بشكل قسري".
وأضاف أنه خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية الأخيرة للمستشفيات "لم تكن هناك أي مواجهة بين الجيش وفلسطينيين، بل بالعكس كان معظم الموجودين مدنيين، وهو ما يدحض رواية الجيش الإسرائيلي بأن هناك حرباً، بل على العكس، ما رصدناه هو أن إسرائيل تحارب المدنيين".
وبحسب عبد المنعم فإن "عدم تنفيذ قواعد الاشتباك المنظِّمة للحروب هو أكبر اعتداء تستخدمه إسرائيل ضدّ سكان غزة، فمنذ بداية الحرب لم يتم رصد أي مواجهة مباشرة ".
فضح الخروقات
وأكد عبد المنعم أن "المنظمات الحقوقية ينتهي دورها برفع التقارير وفضح الخروقات التي تتم على الأرض، وهناك جهات منوط بها العمل واتخاذ قرارات بعد ذلك مثل مكاتب المقررين الخاصين بالأمم المتحدة".
ولفتت المنظمة الدولية إلى توثيقها في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين "يمكن اعتبارهما نموذجاً للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنياً، من بينهم 20 طفلاً.
وكانت أكبر الضحايا سناً امرأة عمرها 80 عاماً فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر، يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب".
وأوضحت أن الهجمتين اللتين وقعتَا يومَيْ 19 و20 أكتوبر/ تشرين الأول أصابتا مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
