الخزانة الأمريكية تُصدر توضيحات بخصوص التعديلات على لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، توضيحات بشأن التعديلات على لوائح العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري.
وتأتي التوضيحات بموجب استثناء "الرخصة السورية العامة رقم 22"، والتي تشمل مناطق شمال شرق وشمال غرب سورية من قانون "قيصر" للعقوبات.
وبحسب البيان فقد تضمنت التعديلات، الأحكام ذات الصلة بالتهرب من العقوبات، منها قانون "الحدّ من التهديد الإيراني" وقانون "حقوق الإنسان في سورية لعام 2012"، وقانون "مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات"، وقانون "قيصر لحماية المدنيين في سورية"، إضافة إلى المحظورات الجديدة.
وحدّث المركز، ستة تراخيص عامة، ونشر قائمة بمناطق شمال شرقي سورية وشمال غربها، المرخص فيها بالأنشطة بموجب "الرخصة السورية العامة رقم 22".
ولفت البيان، إلى أن الرخصة تسري ضِمن مناطق في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة، بشرط عدم التعامُل مع النظام، واستثناء بعض المناطق ضِمن المحافظات، مبيناً إضافة منطقتَيْ "عين العرب" و "تل أبيض" إلى القائمة الأخيرة المشمولة بالاستثناء.
بدورها، قالت السفارة الأمريكية في سورية في تغريدة عبر منصة "إكس": إن النظام السوري هو المحرك الرئيسي لتهريب مادة الكبتاغون المخدرة من مناطق سيطرته باتجاه دول عربية وغربية.
وأكدت أنها تعمل من خلال قانون قمع الاتجار بمخدرات "الكبتاغون" وغيره من الأدوات، على "تعزيز المساءلة عن الأنشطة غير المشروعة لنظام بشار الأسد، ومواجهة التأثير المزعزع للاستقرار الناجم عن تهريب المخدرات في المنطقة".
وأضافت أن الأسد جعل من سورية "أكبر مصدر للكبتاغون في العالم"، وذلك باستخدام الموانئ والحدود البرية لتهريب ملايين الحبوب في جميع أنحاء المنطقة.
وأكدت السفارة الأمريكية، أن الأجهزة الأمنية "متواطئة في هذه التجارة، وأيّ ادّعاء بعكس ذلك هو جزء من جهود الأسد لصرف الانتباه عن كيفية استفادة نظامه مالياً من الاتجار غير المشروع بالمخدرات".
والشهر الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حزمة تشريعية مستعجلة، تتضمن مشروع قانون "الكبتاغون 2"، الذي يطالب بفرض عقوبات على النظام السوري و"حزب الله" اللبناني وشبكاتهما، وكل مَن ينشط أو ينخرط بالاتجار في المخدرات.
