الحكومة المصرية تعتزم ترحيل فئة من الأجانب وتحدد موقفها من اللاجئين
تعتزم الحكومة المصرية، ترحيل الأجانب في حال ارتكابهم جرائم تستوجب الترحيل، أو عدم حصولهم على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.
ونقل موقع القاهرة الإخباري عن مصدر مصري مسؤول، قوله إن "جهات إنفاذ القانون تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين".
وأوضح المصدر أن "الإجراءات المصرية "تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي".
بدورها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر نائلة جبر، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مصر "لم ولن تقوم بترحيل أي من اللاجئين التزاماً بالقوانين والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها في هذا الشأن".
وأوضحت أن "من تجري إعادتهم هم المتسللون لمحاولة دخول البلاد بشكل غير شرعي، أو مخالفو ضوابط الإقامة، وهم أفراد لا تنطبق عليهم صفة (لاجئ)".
بدوره، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تكلفة استضافة اللاجئين الذي يشكل السوريون معظمهم في بلاده.
وقال مدبولي إنه مصر تنفق بشكل سنوي أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، تتحملها الحكومة، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أضاف مدبولي أن مصر تستضيف تسعة ملايين وافد من المنطقة العربية والدول الإفريقية، بسبب الحالة الأمنية في تلك البلدان.
وتابع: "نحن لا نطلق على الوافدين إلينا، لاجئين".
وخلال وقت سابق، قدرت الحكومة المصرية، عدد اللاجئين في البلاد بنحو تسعة ملايين لاجئ، بينهم أربعة ملايين سوداني ونحو 1.5 مليون سوري، إضافة إلى مليوني ليبي ويمني.
