الجيش الوطني السوري ينفي فرض رسوم على محاصيل القمح في "نبع السلام
نفى الجيش الوطني السوري، فرض رسوم على محاصيل القمح في منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سورية.
ويأتي ذلك بعد أيام من انتشار بيان يدعو إلى تسهيل عمل المزارعين في المنطقة، وإلغاء الرسوم المفروضة عليهم لتصدير محصول القمح.
الجيش الوطني يعلن دعم المزارعين
قال "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني: إنه لا صحة للإشاعات حول فرض رسوم مالية من قِبل الفيلق على محصول القمح في "نبع السلام".
وأشار الفيلق في بيان له إلى أن تلك الإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأنَّ "هدف مروجيها التحريض وبث الفتنة وشق الصف بين أهالي المنطقة وبين الجيش الوطني".
كما ذكر البيان، أنهم ناشدوا مبكراً وسعوا لدى الجهات المدنية الرسمية والهيئات المختصة للإسراع في مد يد العون والمساعدة للمزارعين، لتسهيل إجراءات تصدير محاصيلهم الزراعية وخاصة محصول القمح.
وجاء في البيان: "نوفر أي جهد لمساعدة المزارعين وتيسير أعمالهم، كما أننا نهيب بالإخوة الإعلاميين توخِّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار".
بيان لـ "التحرير والبناء"
وفي سياق متصل، ذكرت حركة "التحرير والبناء" في الجيش الوطني، أن الأخبار عن فرض الحركة رسوماً مالية على حركة محاصيل القمح والشعير في منطقة عمليات نبع "السلام"، منفية.
ونشرت الحركة بياناً، قالت فيه: إن قيادة حركة التحرير والبناء وجهت تعليمات واضحة للقوة العسكرية والمكاتب الإدارية لها في المنطقة بتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين أثناء عملية الحصاد ونقل المحصول.
وأوعزت "القيادة للكتائب العسكرية بحماية نقاط تجميع المحصول، ومنع تهريبه باتجاه مناطق العدو" وفق البيان.
مطالب للمدنيين
قبل أيام أصدر عدد من نشطاء ووجهاء مدينة تل أبيض شمالي الرقة، بياناً طالبوا فيه الجهات المتواجدة ضِمن المدينة بتسهيل آليات تسويق القمح للموسم الحالي.
وقال مراسل "نداء بوست" في الرقة: إن نشطاء مدنيين وإعلاميين ووجهاء من مدينة تل أبيض أصدروا بياناً طالبوا فيه بمنع احتكار تجارة الحبوب أو فرض رسوم أو ضرائب على عمليات تسويقه ونقله.
وكذلك من ضِمن المطالب، تخفيض الرسوم المفروضة من قِبل معبر تل أبيض الحدودي على توريد المواد إلى الداخل التركي وإفساح المجال أمام التجار للعمل بدون تدخُّل أو ضغوطات من قِبل أي جانب.
