ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة نظام الأسد بنسبة 50%
كشف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، أن نسبة زيادة الأسعار في مناطق النظام تصل إلى 50% بعد الزلزال مقارنة بما قبله.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن حزوري قوله: إن ارتفاع الأسعار "غير مبرر"، مشيراً إلى وجود فروقات بين متجر وآخر بالمنطقة نفسها بسبب غياب الرقابة.
وأكد حزوري أن تحرير الأسعار لعب دوراً "سلبياً"، موضحاً أن تاجر الجملة يقدم الفاتورة التي يريد إلى الجهات الرقابية، في حين يجب على الجهة المنتجة أو المستوردة أن تقدم فواتير تكلفة وعلى أساسها يتم التسعير.
من جهته، أرجع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، ارتفاع الأسعار إلى "انخفاض المخزون" نتيجة استجرار كميات من المواد للمتضررين جراء الزلزال.
ولفت أكريم إلى أن التجار طالبوا مرات عدة بأن يكون هناك مخزون إستراتيجي من كل المواد، لتفادي حصول أي أزمة، مضيفاً أن الأسعار كانت ستشهد ارتفاعاً أكبر من الحالي لولا الدعم المقدم من الداخل والخارج إلى المتضررين.
وارتفعت أسعار المواد الأساسية في دمشق بنحو 30% بعد كارثة الزلزال، محذراً من ارتفاعات تصل إلى 40% خلال شهر رمضان المقبل.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبد العزيز المعقالي أن الزلزال أعطى مبرراً لبعض التجار بزيادة الأسعار، مؤكداً أن الأسواق في مناطق سيطرة النظام "منفلتة"، في ظل وجود احتكار للمواد.
وأشار إلى أن رقابة الأسواق لا يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً، خاصة أن الحاجة حالياً لنحو خمسة آلاف مراقب لتغطية الأسواق، لكن الموجود يتراوح بين 40 إلى 50 مراقباً فقط.
وذكر أن التجار يتذرعون في رفع الأسعار بالضرائب الكبيرة المفروضة على المستوردات والمحال، مشيراً إلى أن أقل محل يفرض عليه ضريبة بقيمة مليون إلى مليون ونصف المليون.
وأشار إلى أن الأسعار في مناطق سيطرة النظام، تفوق الأسعار في الخارج، مؤكداً وجود تأثير واضح لانخفاض القدرة الشرائية عند المواطن والدخل الشهري الذي أصبح لا يواكب الارتفاعات الكبيرة.
وكالات
