اختتام أعمال المؤتمر السوري لرفض التطبيع مع نظام الأسد في الراعي بريف حلب
نداء بوست - عبد الله العمري - حلب
أقيمت في مدينة "الراعي" شمال حلب اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر السوري لرفض التطبيع مع نظام الأسد بحضور ممثلين عن كافة مؤسسة الثورة السورية.
وقال مراسل "نداء بوست": إن مدينة الراعي شهدت اليوم عقد مؤتمر ضم ممثلين عن كافة مؤسسات الثورة السورية للتأكيد على رفضهم الكامل لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد وإعادة تعويمه.
وأضاف المراسل أن من بين الحضور رئيس وأعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة ورئيس وأعضاء الحكومة السورية المؤقتة وأعضاء هيئة التفاوض إضافة لأعضاء مجلس القبائل والعشائر السورية والمجلس الإسلامي السوري.
كما شارك في المؤتمر قادة الفصائل في الجيش الوطني السوري وممثلين عن تنسيقيات الثورة السورية وممثلي المجالس المحلية وأعضاء رابطة المهجرين السوريين وممثلي رابطة المرأة السورية حيث وصلت أعداد المشاركين نحو 2000 شخص.
وفي حديث خاص لموقع "نداء بوست" قال الأستاذ إبراهيم الحبش رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر: إنه وفي ظلِّ التطوراتِ التي تشهدُها الساحةُ السوريةُ على كافةِ المستوياتِ ولاسِيَما الشأنُ السياسيُّ ومنْ خلالِ مسارعةِ بعضِ الدولِ للتطبيعِ مع نظامِ الأسدِ، هذا الحدثُ الغريبُ الذي أيقظَ في نفوسِ الشعبِ السوريِّ الإحساسَ بالصدمةِ إزاء تجاهلِ الأصدقاءِ والأشقاءِ لتضحياتِ أشقائهِمُ السوريينَ والسورياتِ بأرواحِهم التي بَذَلُوها لتحقيقِ تطلعاتهِمُ المشروعةِ للحريةِ والعدالةِ والديمقراطيةِ، وإزاحةِ الظلمِ الذي طالهمْ لعقودٍ.
وأضاف الحبش في حديثه، أن الشعب السوري يعمل على استعادةِ الدولةِ السوريةِ من سيطرةِ فئةٍ مستبدةٍ سيطرتْ عليها وجيَّرَتْ إمكانياتِها لزرعِ التَّفرِقةِ والكراهيةِ بينَ أبناءِ الشعبِ الواحدِ، واستخدمتِ السلاحَ لقتلِ مواطنيهِ واعتقلتْ وسجنتْ عشراتِ الآلافِ وقتلتِ الآلافَ منهمْ تحتَ التعذيبِ لترهيبهمْ وتشريدهمْ، وارتكبتْ بحقّ الأبرياءِ جرائمَ حربٍ مروِّعةً بما فيها استخدامُ الأسلحةِ الكيميائيةِ ضدَّهم.
ويتابع الحبش أن حكومة الأسد فرطَّتْ بسيادةِ الشعبِ على أراضيه، وهيأتِ البيئةَ للمتطرفينَ والإرهابيين الطائفيينَ، ونشرتِ الفسادَ في أركان الدولةٍ وحولتْ سورية إلى واحدةٍ من أكبرِ المراكزِ الدوليةِ لصناعةِ وتسويقِ وتصديرِ المخدراتِ لابتزازِ دولِ الجوارِ والإقليمِ والعالمِ.
وأكد أيضاً أن التطبيعِ مع هذا النظامِ في أقلِّ صُوَرِهِ هو خُذلانٌ للمظلومِينَ وحقهمْ بالعدالةِ وغضٌ لبصرِ المجتمعِ الدوليِّ عامَّةً والعربيِّ خاصَّةً عن أعْتَى أنظمةِ التاريخِ إرهاباً وإجراماً وانتهاكاً لحقوقِ الإنسان وشرْعَنَةِ جرائمهِ، ومكافأةِ المجرمينَ الذين ارتكبوها.
وأصدر المجتمعون في نهاية المؤتمر بياناً ختامياً حصلت "نداء بوست" على نسخة منه وجاء فيه:
إننا كشعبٍ سوريٍّ حرٍّ، بقُوَاهُ ومكوناتِه وأطيافه كافَّةً نؤكدُ على ما يلي:
1- إصرارنا على استمراريةِ الثورةِ كفعلٍ إنسانيٍّ للتغييرِ المنشودِ، وهي حقٌّ للشعبِ السوريِّ وواجبٌ عليه للأجيالِ القادمةِ، لتحقيقِ الانتقالِ السياسيِّ اللازمِ، لردمِ الهُوَّةِ وإعادة بناءِ الجسورِ بينَ السوريينَ، ليكونوا بمكوناتهمْ وأطيافهم كافَّةً من بُناةِ الدولةِ السوريةِ التي تصونُ كراماتهُم وتكفُل حرياتِهِم وتضمنُ حقوقهم، دولةً قائمةً على دستورٍ يُنَفَّذُ ويُحْتَرَمُ، وسلطاتٍ تلتزمُ بالقانونِ وتحترمُ حقوقَ الإنسان في تنفيذِ مهامِها، وسلطةٍ قضائيةٍ عادلةٍ ونزيهةٍ ومستقلةٍ، لا سلطةَ عليها إلا القانونُ، تحققُ العدلَ والعدالةَ وتحترمُ حقوقَ الإنسان وتكافحُ التطرفَ والإرهاب والجريمةَ وتحافظُ على الاستقرارِ وترسِّخُ وتصونُ السلامَ والأمن الإقليميين والدوليين.
2-يَعتبرُ الشعبُ السوريُّ نظامَ بشارِ الأسدِ نظاماً مجرماً يتحملُ المسؤوليةَ الكاملةَ عن تدميرِ سورية وقتلِ أبنائِها وتهجيرِ شعبِها ونشرِ الإرهابِ في مِنْطَقةِ الشرقِ الأوسطِ.
3- الشعبُ السوريُّ يشدِّدُ على وجوبِ انطلاقِ عمليةِ إعادة السلامِ في سورية من بدايتِها الصحيحةِ من العمليةِ السياسيةِ لتطبيقِ بيانِ جنيفْ والقرارات الدوليةِ ذاتِ العلاقة ولا سيما القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥).
4- نؤكدُ على حتميَّةِ الدَّوْرِ العربي المحوريِّ ومسؤوليته لإنهاءِ مأساةِ السوريينَ، وذلك بدعم وتنفيذ الحلِّ السياسيِّ وَفْقَ بيان جنيف والقراراتِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ وعلى رأسها قرارَا مجلس الأمن رقم ٢١١٨ (٢٠١٣) و ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، وقرارُ الجمعيةِ العامة ٦٧/٢٦٢.
5- نناشدُ إخوانَنَا القادةَ والشعوبَ من الدول العربِية والقادةَ والشعب من الجمهورية التركية وأصدقائنا من قادة وشعوبِ دولِ العالم ونحثُّهم على عدمِ التطبيعِ مع نظامِ الإجرامِ لما يشكِّله من هدْرٍ لحقوق السوريين، من نظامٍ لا يكترثُ بأمنِ واستقرارِ دول الجِوار والإقليم ولا سلامةَ شعبِه ولا شعوبِها.
6-أن أيِّ تقارُبٍ وتطبيعٍ مع نظامِ الإجرامِ يؤدِّي إلى قتلِ الحلِّ السياسيِّ، وأيِّ حلٍّ آخرَ يتغاضَى عن مظلوميةِ السوريينَ وحقهِم بالعدالةِ والكرامةِ الإنسانية والحياةِ الكريمةِ، لن يكونَ حلاً قابلاً للاستدامةِ، وسيُفْهَمُ من قِبَلِ النظامِ على أنه قَبولٌ بالتسترِ على جرائمِ الحربِ التي ارتكبها بحقِّ الشعبِ السوريِّ، وتشريعٌ للتواجدِ والنفوذِ الإيراني الذي يؤدي إلى زعزعةِ استقرارِ الوطن العربيِّ والأمنِ والسلامِ الإقليميين.
7- وأخيراً نتقدمُ بجزيلِ الشكرِ لكلِّ الدولِ والمنظماتِ الدوليةِ التي وقفتْ إلى جانبِ الشعبِ السوري وما زالت تساندُه لنيلِ حريتهِ والانتقالِ بسوريةَ إلى دولةِ الحريةِ والعدالةِ والقانون، ذاتِ النظامِ السياسيِّ القائمِ على مبدأ التعدديةِ السياسيةِ، والتداولِ السلميِّ على السلطةِ عبر الاقتراعِ الحرِّ والنزيهِ وَفْقَ المبادئِ والأصولِ الديمقراطية. دولةٌ تتحققُ فيها قيمُ المساواةِ في الحقوقِ والواجباتِ والتكافؤِ في الفرصِ، دولة المواطنة المتساوية،
8- نؤكدُ على دورِ الجامعةِ العربيةِ في حلِّ القضايا العربيةِ وندعوها إلى تحملِ مسؤولياتِها تجاهَ حقوقِ الشعبِ السوري وتطلعاتهِ، من خلالِ رفضِ أعضائِها لإعادةِ تفعيلِ عضويةِ ومقعدِ الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ في الجامعة العربية قبلَ تطبيقِها القرارات العربيةَ والأممية الصادرة منذ عام ٢٠١١، ذات الصلة بالأوضاعِ في سورية.
9-ونؤكدُ أنَّ أيَّ اتفاقٍ أو تفاهمٍ يتجاوزُ حقوقَ أولياءِ الدمِ والمعتقلينَ والمفقودينَ والمهجرينَ غيرُ قابلٍ للحياة وسيؤدي إلى إطالة أمد معاناةِ السوريينَ وإبقاء الشرخِ فيما بين مكوناتِهم وأطيافهم، ويطيلُ أمد تواجُدِ القوى الأجنبيةِ على أراضيهم ويبقي وطنهم مجزءاً.
10- لا يمكنُ للاجئين السوريين أن يختاروا العودةَ الطوعيةَ إلى وطنهم دون ثقتهمُ الكاملةِ بتحقيق أمنهم وحرياتهِمُ الشخصيةِ بالحياة الكريمة وأمنِ المجتمعِ واستقرارهِ بضماناتٍ عربيةٍ ودولية موثوقة، وأول خطوة لكسب ثقتهم بالعودة إلى وطنهم تبدأ بالتنفيذ الكامل للقرار ٢٢٥٤(٢٠١٥) وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة.
