اتفاقية التعاون الاقتصادي بين النظام السوري وإيران في البرلمان الإيراني.. ماذا تتضمن؟
أرسل الرئيس الإيراني بالإنابة، محمد مخبر، مسودة اتفاقية التعاون الاقتصادي الإستراتيجي الطويل الأَمَد لمدة 20 عاماً بين إيران والنظام السوري إلى البرلمان الإيراني، وتتضمن المسودة سداد النظام ديونه إلى إيران.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية فقد تم توجيه الرسالة إلى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تماشياً مع تنفيذ المادة 77 من الدستور، وتضمنت الرسالة مشروع الاتفاق الإستراتيجي طويل المدى للتعاون الاقتصادي بين إيران والنظام السوري.
كما تقضي المادة الدستورية رقم 77 بأن أي معاهدة أو اتفاق أو عقد دولي بين إيران والدول أو المؤسسات الدولية الأخرى يجب أن يحظى بموافقة البرلمان.
وتمت الموافقة على مسودة القانون هذا من قِبل مجلس الوزراء الإيراني بناءً على اقتراح وزارة الطرق والتنمية الحضرية كرئيسة للجنة الاقتصادية المشتركة لإيران والنظام في اجتماع 16 يونيو من هذا العام.
ووفقاً لوكالة "مهر" للأنباء فقد تألفت المادة الوحيدة في مشروع قانون التعاون الاقتصادي طويل الأَمَد بين إيران وسورية من مقدمة و5 مواد، وبحسب الفقرة 2 من المادة 5 من هذا القانون، فإن مدة الاتفاقية هي 20 عاماً وحتى وفاء سورية بالتزاماتها وسداد الديون المستحَقّة عليها، ويمكن تمديد خطوط الائتمان من طهران إلى دمشق.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقَّع مع الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، في مايو 2023، على مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الإستراتيجي الطويل الأَمَد بين البلدين.
