ألمانيا: مجرمو الحرب السوريون ليسوا بمأمن عن العقاب في دول الاتحاد الأوروبي
أكد المبعوث الألماني الخاص إلى سورية ستيفان شنيك، أن على مجرمي الحرب في سورية أن يفهموا أنهم ليسوا في مأمن من الملاحقة القضائية، في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.
وقال شينك في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "اعتقال مَن يُزعم أنه مجرم حرب ومنتهك لحقوق الإنسان من النظام السوري، هو استعراض لقوة التعاون بين المجتمع المدني السوري ومؤسسات العدالة".
وجاء حديث شنيك، تعليقاً على اعتقال السلطات الأمريكية محافظ دير الزور الأسبق سمير عثمان الشيخ، في ولاية كاليفورنيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سورية خلال فترة توليه منصبه بين عامَيْ 2011 - 2013.
وقبل أيام قال شنيك، إن انتخابات "مجلس الشعب" التي أجراها النظام السوري يوم الاثنين، لا تفي بمعايير الحرية والنزاهة.
وأضاف شنيك في تغريدة على منصة إكس: "انتخابات البرلمان في سورية في 15 تموز لا تفي بمعايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية، كما أن الصراع المستمر والإقصاء السياسي يعيقان تمثيل إرادة الشعب السوري".
وأضاف: "تكرر ألمانيا التزامها بالقرار 2254 وتدعو لعملية سياسية بقيادة سورية تشمل صياغة دستور جديد وتهيئة ظروف إجراء انتخابات ذات مصداقية".
وفي العاشر من الشهر الجاري، أعربت ألمانيا عن رفضها لإجراء انتخابات في سورية خلال الوقت الحالي، كون الظروف غير مناسبة، وذلك تعليقاً على انتخابات النظام وقسد في مناطق سيطرة كل منهما.
وأكد بيان صادر عن مكتب سورية في وزارة الخارجية الألمانية أن برلين "لا تؤيد إجراء الانتخابات في سورية في الوقت الحالي، وفي حين تشكل الانتخابات الحرة والنزيهة جزءاً لا يتجزأ من حل النزاع وإحلال السلام، إلا أن الظروف ليست مهيأة بعد".
وجدد البيان التأكيد على دعم ألمانيا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل، والذي يدعو إلى إجراء انتخابات في سورية بعد اعتماد دستور جديد، داعياً الأطراف إلى تسهيل عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون بهدف الموافقة على دستور جديد وتنفيذ القرار 2254.
وأضاف: "إن إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده".
وأردف: "لذلك ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تهدد احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع في سورية والانتقال إلى السلطة على النحو الذي يدعو إليه القرار 2254".
