ألمانيا تفرض قوانين جديدة بخصوص طالبي اللجوء بهدف وقف موجات الهجرة
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس، مع رؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا، على سلسلة قوانين جديدة تهدف إلى جعل ألمانيا "أقل جاذبية للمهاجرين"، اعتباراً من العام المقبل.
وتشمل الإجراءات خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث كان يحصل كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي، على 182 يورو شهرياً، لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية.
وسيتم استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل، لتجنب إرسالهم المبلغ إلى بلدهم الأصلي.
وسيضطر اللاجئون إلى الانتظار 36 شهراً بدلاً من 18 شهراً، لزيادة المبالغ المالية المخصصة للشخص الواحد من 410 إلى 502 يورو، ومن 738 إلى 902 يورو للزوجين.
وستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 من الشهر الماضي، يقضي بتعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
كما قرر المسؤولون الألمان تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء لتستمر ستة أشهر شاملة الاستئناف أمام المحكمة.
وخلال الشهر الماضي، تحسنت عمليات معالجة طلبات اللجوء في ألمانيا، خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث انخفض متوسط وقت الانتظار للحصول على قرار اللجوء إلى نحو ستة أشهر.
وشهدت الولايات الألمانية زيادة كبيرة في عدد طالبي اللجوء، الذين يأتي السوريون في مقدمتهم.
وقال موقع "شينغن فيزا إنفو"، إن متوسط مدة إجراءات اللجوء استغرقت ستة أشهر خلال النصف الأول من العام الحالي، أو أقل بشهر واحد مما كان عليه في 2022.
وأشار إلى أن الأرقام الحكومية تظهر أن المدة التي يتعين على المتقدمين انتظارها لاتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم تعتمد على المكان الذي أتوا منه.
وبين أن لوائح الاتحاد الأوروبي الحالية، تنص على استكمال إجراءات اللجوء خلال ستة أشهر أو ما يعادل حوالَيْ 198 يوماً، وفق "مهاجر نيوز".
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الألمانية كشفت عن وصول نحو 21 ألف مهاجر إلى ألمانيا بطريقة غير نظامية خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، ما يمثل أكبر زيادة منذ 2016، عندما دخل حوالَيْ 25 ألف شخص إلى البلاد.
