أطباء في مناطق سيطرة النظام السوري ينصحون مرضاهم بشراء الدواء الأجنبي.. ما السبب؟
كشفت وسائل إعلام موالية عن قيام العديد من الأطباء في مناطق سيطرة النظام السوري بنصيحة مرضاهم بشراء الدواء الأجنبي بدلاً من الوطني محلي الصنع بسبب أنه "قليل الفعالية".
وقالت صحيفة "تشرين" الموالية: إن بعض الأطباء يعذرون شركات صناعة الأدوية، بسبب عدم منحها الموافقة على رفع الأسعار بما يواكب ارتفاع التكاليف، ما يدفعها إلى "تقليل نسبة المادة الفعالة المستوردة".
ونقلت الصحيفة عن الدكتورة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق رنوة السيد، أن الصناعة الدوائية واجهت الصعوبات نفسها التي واجهتها كل الصناعات في سورية، واضطر الكثير من المعامل في سورية إلى تخفيض إنتاجها أو جودته.
تكاليف عالية لصناعة الأدوية
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب بحكومة النظام السوري زياد أوبري، أن تكاليف الصناعة الدوائية في سورية مرتفعة مقارنة مع دول الجوار والدول الأوروبية، سواء الدوائية أم غيرها من الصناعات.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن أوبري قوله أسباب ارتفاع تكاليف الصناعة تعود لعدة عوامل أهمها، حوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومحروقات وغيرها والتي تخضع للسوق السوداء، الأمر الذي يدفع الصناعي لتأمين مستلزمات الطاقة والمحروقات بأرقام كبيرة جداً.
وأضاف “لذلك نجد أن هناك مشكلة تتعلق بسياسة تسعير الدواء من وزارة الصحة، علماً أن الحكومة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء لكن بعض الأصناف الدوائية المختلفة ما زالت خاسرة لأن نسبة رفع أسعارها غير منصفة وبعضها لم يطرأ عليه ارتفاع لأن الزيادة لم تكن عادلة الأمر الذي جعل الجهات المعنية تعد بدراسته من جديد”.
وأشار إلى أن الصناعات الدوائية في سورية، تعاني من العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، معتبراً أن ما يقال عن أن العقوبات لا تشمل الغذاء والدواء هو “كذب إعلامي”.
رفع الأسعار
في سياق متصل، كشف رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، حسن ديروان، أن بعض الأدوية بعد رفع الأسعار الأخير، وصل إلى 30 ألف ليرة مثل أدوية الضغط.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن ديروان قوله: إن أدوية الالتهابات أصبحت تتراوح ما بين 10 إلى 14 ألف ليرة.
ولفت إلى أن الوصفة الطبية الخاصة بالكريب فقط، أصبحت تكلف نحو 50 ألف ليرة، وبالتالي أصبح هذا مكلفاً بالنسبة للمواطن، فضلاً عن تسعيرة بعض الأطباء المرتفعة.
وأوضح أن قطاع الأدوية ما زال يشهد تحسناً تدريجياً بشكل نسبي، وقال: إن نحو 50 بالمائة من الأدوية المفقودة توفرت حالياً، إلا أن أحد أسباب عدم توافر الأدوية المفقودة الأخرى هو عدم توافر المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأدوية باعتبار أن هذا يحتاج إلى وقت لاستيرادها.
المشافي الحكومية بلا أجهزة طبية في دمشق
في سياق متصل، تسبب تعطل الأجهزة الطبية في المشافي الحكومية في مفاقمة وضع المرضى في دمشق، بالتزامن مع ارتفاع أجور المشافي في القطاع الطبي الخاص.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية: إن "الجهات المعنية" لم تتوصل حتى الآن إلى "معالجة جذرية" لمشكلة تعطل الأجهزة الطبية، خاصة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، في عدد من مشافي وزارة التعليم العالي.
وأشار التقرير أن تأثير هذه المشكلة ازداد في ظل الأعباء المتزايدة على المرضى، والكلف الكبيرة التي يتكبدها المريض باللجوء إلى القطاع الخاص.
وأوضحت الصحيفة أن تكلفة الصور الطبية قد تصل في القطاع الخاص إلى مليون ليرة سورية، فضلاً عن "الارتفاع الكبير" لأجور التحاليل الطبية وعدم القدرة على تأمين جميعها ضمن مشافي الدولة.
ونقلت الصحيفة عن مدير عام مشفى "المواساة الجامعي" عصام الأمين، أن إصلاح جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي تعذر بسبب العقوبات، رغم مخاطبة مختلف الجهات والمنظمات، قائلاً: "لم نترك باباً إلا وطرقناه لإيجاد حل لهذا الموضوع".
