أردوغان: تحسُّن العلاقات مع مصر سينعكس إيجاباً على الملف السوري
رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ينعكس تحسن العلاقات مع مصر إيجاباً على الملف السوري.
جاء ذلك في تصريح صحافي يوم أمس الاثنين، تعليقاً على لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة زعماء دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.
وقال أردوغان: "عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية وخاصة في الملف السوري".
وعن رفع مستوى العلاقات مع مصر، قال أردوغان: "سنرتقي سوياً بالعلاقات بين تركيا ومصر إلى المستوى الذي تستحقه في أقرب وقت ممكن، إذ يتمتع كِلا البلدين بإمكانيات كبيرة اقتصادياً وتجارياً".
كما أشار إلى أنه أبلغ السيسي أنه سيوافق على على أوراق اعتماد السفير المصري المعيّن في تركيا.
ورداً على سؤال بخصوص عقد لقاء رسمي مع السيسي، أجاب الرئيس التركي: "هم قاموا بدعوتنا إلى مصر أولاً، ونحن قلنا لهم ننتظركم في تركيا، والوزراء المعنيون ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة، وسنتخذ خطواتنا وفقاً لذلك".
العلاقات التركية - المصرية
توترت العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013، حيث نددت تركيا بالانقلاب ورفضت الاعتراف بنتائجه.
تلا ذلك تراجُعٌ سريعٌ في العلاقات، إلى أن أعلنت مصر في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 اعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيه، لتمهد القاهرة بذلك الأجواء نحو مزيد من التوتر.
بعد وصول العلاقات التركية المصرية إلى نقطة الصفر، باتت الدولتان تقفان على طرفَيْ نقيض في معظم الملفات الإقليمية والدولية، ووصلت في بعض الأحيان إلى مرحلة المواجهة غير المباشرة.
وكان اتهام مصر لتركيا بالتدخل في شؤونها الداخلية من أبرز القضايا التي وترت علاقة البلدين، وبنت القاهرة اتهاماتها على مواقف أنقرة المنددة بشدة بالانقلاب ومنحها إقامات لعدد من مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين الذين شغلوا مناصب قيادية خلال فترة مرسي.
الملف الليبي بدوره، كان نقطة كبيرة للاختلاف بين أنقرة والقاهرة، حيث قدمت مصر الدعم للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي حاول الإطاحة بالحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، فيما دعمت تركيا حكومة الوفاق وقدمت لها دعماً عسكرياً كبيراً مكنها من الصمود وحال دون سيطرة الطرف الآخر على العاصمة طرابلس.
وفي عام 2019 وقعت تركيا اتفاقية مع الحكومة الليبية لترسيم الحدود البحرية، وأخرى للتعاون العسكري والأمني، لتكون هذه الاتفاقيات بمثابة فتيل أزمة جديدة مع مصر، وصلت إلى حد تلويح السيسي بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا.
لسنوات مضت، كانت منطقة شرق المتوسط والموارد التي تحويها نقطة للصراع بين أنقرة والقاهرة، حيث وقعت مصر اتفاقية مع اليونان -التي تدور بينها وبين تركيا خلافات كبيرة أيضاً- للعمل المشترك شرق المتوسط بغية بناء تحالُف مناهض لتركيا.
الانفراجة
مطلع العام الماضي، أرسل مسؤولون أتراك إشارات واضحة على نية أنقرة بتحسين العلاقات مع القاهرة، وذلك من خلال مجموعة من التصريحات الإيجابية تجاه مصر.
من جانبها، رحبت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري برغبة تركيا في إعادة العلاقات، إلا أنها رهنت التطبيع الكامل بـ”حدوث تغيُّر حقيقي في السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية”.
عقب ذلك، ترجمت الدولتان الرسائل الإيجابية التي تم توجيهها بشكل متبادل إلى خطوات عملية، تمثلت بعقد جولتين من المحادثات الاستكشافية على مستوى نواب وزراء الخارجية، تم خلالهما مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، والأوضاع في سورية وليبيا وشرق المتوسط.
وزارتا الخارجية التركية والمصرية، أكدتا عقب تلك المحادثات أن الجانبين أبديا الرغبة في اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل إحراز تقدُّم في القضايا التي تم مناقشتها وتطبيع العلاقات بين البلدين.
وكان التطور الأبرز هو اللقاء الذي جمع أردوغان والسيسي على هامش افتتاح مونديال كأس العالم في قطر 2022، ومن ثم زيارة وزير الخارجية المصري إلى تركيا عقب الزلزال للتضامن معها.
الجدير بالذكر أن مصافحة أردوغان والسيسي سرعت من خطوات التطبيع حيث أجرى وزيرا خارجية البلدين زيارات إلى القاهرة وأنقرة كما أن المشادات الإعلامية بين الجانبين انتهت بشكل شِبه تامّ.
