جسور للدراسات": قوانين حكومة النظام الاقتصادية تعيد سورية إلى زمن الخمسينيات
قال مركز "جسور للدراسات": إن حكومة النظام السوري تصدر قوانين جديدة تعيد سورية إلى زمن الخمسينيات من القرن الماضي.
وأكد المركز أن هذه القوانين اعتراف ضمني بفشل سياسات حزب البعث الاقتصادية ونهجه الاشتراكي.
وأشار إلى أن هذه القوانين تحتوي على مخاطر جرّاء دمج 40 وحدة اقتصادية مهمة وحيوية في شركة جديدة واحدة.
وبحسب المركز فإن الحكومة تسعى إلى نهج اقتصادي جديد يساعد على انتشالها من حالة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 2011.
وقال المركز إن الحكومة تعمل على تعديل البِنْية القانونية الاقتصادية من خلال إصدار قوانين جديدة. تحمل عناوين تحسين الوضع الاقتصادي والالتفاف على العقوبات الدولية، كدمج الشركات وضخ شركات جديدة. تحقق جدوى اقتصادية بعيداً عن السياسات الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة تُصور القوانين الجديدة على أنها تصبّ في مهمة انتشال الاقتصاد السوري. حيث تخلت عن مبادئها الاقتصادية السابقة، وانتقلت من النهج الاشتراكي إلى اقتصاد الحرب.
ولفت المركز إلى أن حكومة النظام تبحث عن نهج اقتصادي جديد يلائم حالة اقتصاد الحرب التي تمرّ بها. وتنتشلها إلى اقتصاد متوازن قابل للاستمرار. تبقى الدولة فيه مسيطرة على الاقتصاد وتخفف من أعباء الدعم.
