“نداء بوست”- عواد علي- بغداد
كشف موقع “أويل برايس” (Oil Price) الأمريكي، المعنيّ بالاقتصاد، أن الفساد في قطاع النفط العراقي السبب الأول في عدم قدرة العراق على تحقيق سقوف إنتاج طموحة رسمها منذ سنوات.
وتطرق في تقرير نشره إلى القطاع النفطي العراقي، والمشاريع الطموحة التي تهدف الحكومة لتحقيقها عن طريق الوصول إلى معدلات إنتاج عالية.
وذكر التقرير أن “العراق، الذي يحوي احتياطيات إستراتيجيةً للنفط تقدر بحدود 145 مليار برميل، يواجه عوامل عديدة تحول دون تحقيق أهداف طموحة بالوصول إلى إنتاج 8 ملايين برميل في اليوم، من بينها مشاكل متعلقة بالفساد، وسُوء الإدارة، وانعدام الأمن، فضلاً عن الافتقار إلى موارد مالية كافية لتنفيذ مشاريع التطوير”.
ونقل التقرير عن نائب رئيس شركة النفط العراقية، حامد يونس، أن “العراق يخطط لزيادة معدلات إنتاج النفط لتصل، عَبْر الوقت، إلى الهدف المرسوم من 5 إلى 8 ملايين برميل في اليوم”.
كما نقل عن مدير عامّ شركة التنقيبات النفطية، علي جاسم، قوله: إن “المرحلة القادمة ستشهد نشاطاً ملحوظاً في قطاع التنقيب يشتمل على عمليات تنقيبية في الصحراء الغربية ومحافظة نينوى”.
ورأى التقرير أن “هذه التصريحات تبدو واقعية بشكل كامل، مع الأخذ بنظر لاعتبار امتلاك العراق احتياطياً مثبتاً من النفط يُقدر بحدود 145 مليار برميل (ما يقرب من 18% من احتياطي الشرق الأوسط، و9% من الاحتياطي العالمي، وخامس أكبر احتياطي للنفط في العالم”.
واستناداً إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر عام 2012 حول العراق، أوضح “أويل برايس” أنه من المتوقع أن “يكون احتياطي النفط العراقي أعلى بكثير من الرقم المذكور.
وقدرت الوكالة أن تكون احتياطيات العراق من النفط الخام، وموارد الغاز الطبيعي السائل بحدود 232 مليار برميل. واعتباراً من نهاية عام 2011 جرى إنتاج 35 مليار برميل فقط من مجموع الاحتياطي البالغ 232 مليار برميل”.
وزاد التقرير قائلاً: “بالإضافة إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن هناك تقديرات أخرى من مصادر معتمدة تشير إلى أن موارد النفط غير المكتشفة في العراق هي أكبر بكثير من الأرقام التي ذكرتها وكالة الطاقة الدولية”.
وأردف أن “وزارة النفط العراقية، عندما حددت عام 2010 احتياطي العراق النفطي بمقدار 143 مليار برميل، ثم عادت لتعدل ذلك الرقم بعد سنتين على أنه يبلغ 145 مليار برميل، أشارت إلى أن موارد العراق النفطية غير المكتشفة تصل إلى 215 مليار برميل”.
ولفت التقرير إلى أن “الوكالة تتوقع أن تضيف جهود التنقيبات كميات أساسيةً إضافيةً لاحتياطي العراقي المثبت مستقبلاً”.
وتابع قائلاً: “ضِمن 530 موقعاً تم تحديدها لاحتمالية احتوائها على نفط خام، تم منذ عام 2012 حفر 113 موقعاً، وعُثر على نفط خام في 73 موقعاً منها”، وإنه “منذ ذلك الوقت ارتفع معدل إنتاج النفط من 3 ملايين برميل في اليوم إلى ما يزيد على 4 ملايين برميل في اليوم، مشكلاً بذلك زيادة في الإنتاج بنسبة 25%، لكن هذه النسبة تُعتبر قليلةً مقارنةً بحجم الاحتياطي النفطي في البلد.
وأكد التقرير أن “عدم قدرة العراق على تحقيق سقوف إنتاج طموحة رسمها منذ سنوات للوصول إلى 6 أو 9 ملايين برميل بحلول عام 2020 ، ونحن الآن في الربع الأخير تقريباً من عام 2022 ولم يتحقق ذلك، يعود إلى سببين: الأول يتمثّل بالفساد المستشري في قطاع النفط العراقي منذ عام 2003، والثاني، وهو ناتج عن السبب الأول، لكن ليس بشكل كلي، يتمثّل بفشل إنشاء مفصل مهم يعزز إنتاج النفط، وهو مشروع ضخّ ماء البحر الاعتيادي CSSP في حقول النفط الذي لا يمكن من دونه استخراج النفط”.
وأردف قائلاً: “ما يتعلق بفساد المؤسسات الحكومية هو أن تقارير مؤشر الشفافية الدولي المستقل، الذي يرصد حالات الفساد في بلدان العالم، كان دائماً ما يضع العراق ضِمن تقاريره السنوية في التسلسل الـ10، أو دون ذلك من مجموع 180 بلداً متذيلاً بذلك قائمة أفسد البلدان في العالم”.
وأفاد التقرير بأن “ذلك من حيث عمليات الاختلاس والمساومات والغشّ والتلاعب وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشاوى المستشرية في المعاملات، مما يغذي ذلك حالات العنف السياسي، ويعيق بناء دولة مؤسسات فعّالة تستطيع تقديم خدمات جيدة”.
ونوه إلى أن “مؤشر الشفافية يذكر أن التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد، وتسييس قضايا الفساد يؤديان إلى نُشوء مجتمع مدني ضعيف فاقد للأمن، وقلة الموارد، والضعف في المحاسبة القانونية التي تؤدي إلى تقييد قدرة الحكومة، وعدم تمكنها من كبح الفساد المستشري”.
ورأى أن “هذا قد يكون سبباً رئيسياً في عدم المضيّ في مواصلة تنفيذ مشروع محطة ضخّ مياه البحر الخاص بالإنتاج النفطي”.
واستدرك التقرير بأن “العراق لو يستطيع حماية المشروع بأكبر قدر ممكن من عناصر الفساد فإنه قد يستطيع عندها البدء بتحقيق معدلات إنتاج النفط العالية، التي رسمها مسبقاً ويسعى إلى تحقيقها”.
وتابع أن “هذا المشروع يتضمن سحب مياه من الخليج العربي، ومن ثَم معالجتها قبل نقلها عَبر خطوط أنابيب إلى حقول النفط لغرض زيادة معدلات الضغط في البئر، والتمكّن من استخراج النفط الخام”.