نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان
وصل وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخبّاز مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان على رأس وفدٍ وزاريٍّ اقتصاديّ.
وبحسب السفير العراقي في عمّان حيدر هادي، تأتي زيارة الوفد العراقي لحضور جلسة الجمعية العامة للشركة “الأردنية- العراقية” للصناعة.
كما سيجري التباحُث بشأن آخِر مُستجدات المدينة الاقتصادية المُشتركة بين الأردن والعراق.
المعروف أن مشروع المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن كان أحد مخرجات القمّة الثلاثية التي انعقدت في بغداد في شهر حزيران/ يونيو 2021، وجمعت العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وهي عبّرت، وقتها، عن توجُّهات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومساعيه للانفتاح الاقتصادي والتجاري مع دول الجوار وأُفقه العربي وأبعد نحو المدى الدولي.
في هذا السياق أبرم الكاظمي اتفاقيات بمختلف المجالات مع عدة دول منها الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر وفرنسا وأمريكا وغيرها.
بالنسبة للأردن، فإن للمدينة الاقتصادية المشتركة مع العراق الشقيق -التي أخّرت الجائحة افتتاحها- أهمية قصوى، إذ يُتوقع أن يكون لها دور تنموي، وأن تسهم بعودة تدفُّق الصادرات الأردنية، خصوصاً الزراعية، إلى العراق، بدون رسوم جمركية، ولا إجراءات بيروقراطية معيقة.
في المقابل يرى بعض المراقبين أن المدينة لن تعود بالخير المؤمّل على الجانب العراقي. في هذا السياق لا يأمل الخبير الصناعي العراقي عقيل السعدي تحقيق نتائج كبرى من تلك المدن الاقتصادية بين العراق والأردن، معتبراً إياها في تصريحاته لموقع “الجزيرة نت”، مجرد “دعاية إعلامية وتحقيقاً لغايات سياسية فقط”.
في المقابل، من المتوقع أن تقدّم المدينة التي تقع على الحدود الدولية بين البلدين، على مساحة نحو خمسة آلاف دونم (الدونم يساوي ٢٥٠٠ متر مربع تقريباً)، بعرض ألفَيْ متر وطول ستة آلاف متر، تسهيلات كبرى لصناعات البلديْنِ، وأن توفّر للعراقيين والأردنيين من 50 ألفاً إلى 100 ألف فرصة عمل.
وهي تتضمّن، بحسب متابعين، ثلاث مناطق رئيسية: مدينة صناعية، منطقتيْن حرّتيْن ومنطقة دعم لوجستي.
يُذكر، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن حجم الصادرات الأردنية إلى العراق، بلغ العام الماضي 2021، نحو 630 مليون دولار، والمستوردات غير النفطية نحو 62 مليون دولار.
ولا شك أن كورونا، والإجراءات البيروقراطية الإدارية في بغداد حول الصيغة القانونية لتسجيل المدينة ومسماها، والمسح الجيولوجي لتربة تلك المدينة، وانتظار الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية، وغير ذلك، عوامل أسهمت بتأخير إعلان افتتاح المدينة المنتظرة بإلحاحٍ عند كثير من المستثمرين والمزارعين والتجار الأردنيين الذي أضر الوباء بأسواقهم وجفّف ضرعهم.
يُشار إلى أن البلدين كانا أنشآ عام 1981 الشركة العراقية الأردنية للصناعة التي مقرّها بغداد، وبدأت عملها عام 1987، متكوناً مجلس إدارتها من ثمانية أعضاء: أربعة عراقيين وأربعة أردنيين، بدرجة وكيل وزير ومديرين عامّين وخبراء، وللشركة جمعية عامة يترأسها عن الجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن، وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين.