“نداء بوست”- عواد علي- بغداد
كشفت وثيقة صادرة عن وزارة النفط العراقية، أمس الخميس، أنها ستتولى إدارة ملف تصدير النفط الخام من إقليم كردستان، بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا، “بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود بهذا الشأن”.
وبحسب الوثيقة الموجهة من وزير النفط إحسان عبد الجبار إلى الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، فإن وزارته خاطبت حكومة الإقليم لتسمية ممثلين مخوّلين عن السلطات المختصة لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتصدير نفط كردستان، ولم يتم تسميتهم حتى الآن، وأن محاولات وزارته لوضع نظام إداري رشيد -يضمن الاستثمار الأمثل لموارد الدولة، ويحقق مصالح الأطراف كافة وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور، وبما يعطى مساحة للإقليم في إدارة موارده عبر مؤسسات فيدرالية بصلاحيات موسعة- لم تحقق النتائج المرجوة، حيث بينت حكومة الإقليم رأيها بهذا الخصوص، واعتبرت قرار المحكمة غير دستوري وغير مقبول ومرفوض جملةً وتفصيلا”.
وأضاف عبد الجبار أن وزارته “مضت بمجموعة إجراءات وفقاً لمسؤولياتها الفيدرالية في إدارة مجمل النشاط النفطي للبلاد لتحقيق الهدف المرجو في تعظيم العائد الوطني، وتحقيق التكامل في إدارة ملف الطاقة، وبما ينسجم مع أحكام قرار المحكمة أعلاه”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في 15 من شباط/ فبراير الماضي قرارها المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام مواد عديدة من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وتضمن القرار القضائي “إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.
وأكدت المحكمة العليا أن “لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دولاً وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه”.
كما ألزمت “حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز، وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جرائهاـ وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامةـ وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية، وعدم تأخيرها، وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك”.
ويُذكر أن إقليم كردستان يتولى تصدير نفطه المنتج منذ عام 2009 بمعزل عن الحكومة الاتحادية، اعتماداً على قانون النفط والغاز الذي صوّت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفاً للدستور الاتحادي، وبلغت كمية النفط الخام المصدرة إلى الأسواق العالمية خلال العام الماضي 152 مليون برميل، بمعدل سعر البيع 59.4 دولار للبرميل، وبإيرادات بلغت 9 مليارات دولار.