نداء بوست – عبدالله العمري – دير الزور
سادت حالة من التوتر والاضطراب، تطورت لاشتباكات مسلحة في عدد من القرى بريف دير الزور الشرقي، بعد ورود أنباء عن هروب صاحب إحدى كبرى شركات البيع الآجل “الشركات القابضة”، بعد اختفائه ليومين متتاليين.
وقال مراسل “نداء بوست” في دير الزور: إن بلدة “غرانيج” بريف دير الزور الشرقي، شهدت اليوم اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين، حاولتا السيطرة على عدد من المحال التجارية والمنازل، التي تعود ملكيتها لشركة الكذني أولى الشركة القابضة في المنطقة، في محاولة من تلك المجموعات لاستعادة ممتلكاتها، التي قامت ببيعها في وقت سابق للشركة المذكورة.
وأضاف المراسل أن المدعو “محمد حسن العبد” مالك شركة “الكذني” اختفى في ظروف غامضة، بعد يومين من اختفاء المدعو “ناجي الساعي” صاحب شركة أخرى، مما دفع أصحاب عقود البيع الآجِل المتعاملين مع الشركة، للإسراع لفرض سيطرتهم بقوة السلاح على منزل صاحب الشركة المذكورة، وكافة ممتلكاته الأخرى، من عربات ومحالّ تجارية ومنازل.
بينما أفادت مصادر وصفحات إعلامية مقربة من الكذني، وكانت تعمل بالترويج لمشاريعه، أنه معتقل من قِبل “قسد”، مطالِبة أصحاب العقود بالصبر وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تقول إنه غادر المدينة إلى جهة مجهولة، بعد اصطحاب الأموال المسروقة من أصحاب العقود.
وأدت الاشتباكات التي وقعت صباح اليوم، إلى إصابة مدني بجروح متوسطة، تم نقله على إثرها إلى المشافي القريبة، فيما طالب عدد من الوجهاء بضرورة ضبط النفس حتى يتم التوصل لحل يُرضي جميع الأطراف، بينما أطلق وجهاء آخرون، مناشدات طالبوا فيها “قسد” التي تسيطر على الريف الشرقي لدير الزور، بضرورة فرض حظر تجوال كامل في الريف.
وكانت بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، قد شهدت في شهر تموز المنصرم ، تجمُّعاً لعدد من أبناء البلدة أمام أحد مكاتب “وكالة الهمشري” التي تعمل بـ”البيع الآجل”، الذي انتشر في معظم مناطق المحافظة.
وقال مراسل “نداء بوست”: إن شبان البلدة وبعد تجمُّعهم أمام مكتب الوكالة، قاموا بالاستيلاء على عدد من السيارات التي تعود ملكيتها لصاحب المكتب، بعد ورود أنباء عن هروبه لجهة مجهولة.
وسبق ذلك بيوم، قيام عدد من الشبان من أبناء البلدة، بقطع الطريق الرئيسي أمام “مطعم الروضة”، في محاولة منهم للإمساك بأحد مندوبي الوكالة، ورهن سيارته حتى قيامه بدفع الديون المستحقة لهم.
وتقوم آلية عمل تلك الشركات، على شراء ممتلكات المدنيين سواء كانت عقارات أو سيارات أو أراضي زراعية، بحيث يتم دفع ثمنها بعد فترة تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، حسب الشركة والعقد الموقَّع بين الطرفين.
ويضاف إلى السعر أرباح تصل إلى 60 و 70% من السعر الحقيقي، الأمر الذي دفع بالعديد من الأهالي لبيع ممتلكاتهم بتلك الطريقة، طمعاً بالحصول على ربح مُضاعَف.
يُشار إلى أنه في حال استمرت حالات فرار أصحاب الشركات القابضة، فإن هذا من شأنه تأجيج الخلافات العشائرية في المنطقة، بعد محاولة أصحاب عقود البيع المتعاملين مع الشركة استرجاع أموالهم أو ممتلكاتهم، التي قاموا ببيعها من أهالي أو أقارب أصحاب تلك الشركات.