نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
عادت الصدامات والخلافات بين المصارف والجانب القضائي المحسوب على فريق رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الواجهة من جديد، وخطف الهجوم القضائي على القطاع المصرفي عشية إجراء الانتخابات النيابية الأنظار في لبنان، وتقدّم على كل الملفات الأخرى الأكثر أهمية وسخونة في بلد يعاني من أزمات على كافة الأصعدة.
وبدأ الهجوم مع الخطوة التي اتخذتها رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، باتخاذها قراراً يقضي بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كلّ لبنان، بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، تمهيداً لطرحها في المزاد العلنيّ، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود للمواطن عيّاد إبراهيم.
لم يتوقف الهجوم عند “فرنسبنك”، بل طال بنك “الاعتماد اللبناني” حيث أصدرت القاضية غادة عون قراراً بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك “الاعتماد المصرفي” طارق خليفة ووضع إشارة منع تصرف على عقاراته وسياراته وأسهمه وحصصه في الشركات التجارية، وكذلك تجميد أصول البنك في إطار التحقيق.
كما وضعت عون إشارة منع تصرف على أسهم بنك “الاعتماد” وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، في الشكوى المقدمة ضد المصارف من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.
وكانت عون أصدر في وقت سابق منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانية، وهم سمير حنّا عن “بنك عودة”، وريّا الحسن عن “بنك ميد”، وسليم صفير عن “بنك بيروت”، وسعد الأزهري عن “بلوم بنك”، وأنطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”.
وبلغت ذروة التصعيد بعد قرار القاضية بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، بعد الاستماع إليه والتحقيق معه لثلاث ساعات في حضور وكيله القانوني، وذلك على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة «رواد العدالة» ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين بجرم تبييض أموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان.
وأحالت عون رجا سلامة إلى قاضي التحقيق، للتحقيق في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج”، وهي الشبهات نفسها التي تلاحق فيها عون حاكم مصرف لبنان المركزي، ويعود إلى قاضي التحقيق أن يقرر الإبقاء على رجا سلامة موقوفاً أو التحقيق معه بعد إخلاء سبيله.
وتشير المعلومات إلى توجُّه لدى جمعية المصارف لاتخاذ خطوات تصعيدية الأسبوع المقبل، والاتجاه نحو الإضراب العامّ، إذا لم تتخذ السلطات السياسية التدابير اللازمة للكف عن الملاحقات والمخالفات القانونية بحق المصارف.
مصادر سياسية مطلعة اعتبرت أنّ ما يجري يهدف إلى ممارسة أقسى الضغوط السياسية غير المباشرة على الحكومة، وحذرت من أن يكون الهدف من وراء هذا السيناريو تطيير الانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من أيار، وإدخال البلد في الفراغ النيابي، وما يترتب على ذلك من مخاطر على إجراء الاستحقاق الرئاسي بعد أشهر معدودة.