نداء بوست- أخبار سورية- خاص
ضجَّت منصات التواصل الاجتماعي بالوثيقة المُسرَّبة الصادرة عن حكومة النظام السوري، والخاصة بالفئات المستبعَدة من الدعم الحكومي ومن الحصول على المواد المدعومة بموجب ما يسمى "البطاقة الذكية"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين في مناطق النظام.
وقد فاجأ وزير التجارة في حكومة النظام السوري "عمرو سالم"، الجميع بتصريحاته حول نية الحكومة حرمان الموظف "الميسور مادياً" من "البطاقة الذكية" ومن الدعم الحكومي الخاص بالمواد الغذائية والأساسية.
وبحسب القرار المتداول بخصوص “المستبعدين من الدعم” فهم: كبار المساهمين في الشركات، أصحاب ومؤسسو المصارف، أصحاب ومالكو المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، أصحاب السجلات السياحية عدَا الأدلاء والمهن التراثية، المصدرون والمستوردون، المخلصون الجمركيون، المقاهي والكافتريات، أصحاب المهن الحرة المسجلون لدى النقابات، الأطباء الاختصاصيون والمحاسبون ممن يمارس المهنة منذ أكثر منذ 10 سنوات، أصحاب المشافي الخاصة، أصحاب المراكز الطبية والمخابر ومراكز التجميل والمساهمون فيها، الصيادلة ممن يمارس المهنة منذ 10 سنوات، مستثمرو الصيدليات، أصحاب المكاتب العقارية، الصاغة، مكاتب بيع وتأجير السيارات، شركات النقل، وكلاء النقل البحري، أصحاب ومستثمرو الكازيات والأفران الخاصة، الحاصلون على بطاقة فيميه، المغتربون المغادرون منذ أكثر من عام، العاملون في السفارات والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية والعربية ومَن في حكمهم، مالكو ومستثمرو مراكز تعليم قيادة السيارات، أصحاب مراكز الفحص الفني للسيارات، مالكو أكثر من منزل بالمحافظة، مالكو العقارات من أعلى شريحة وَفْق التقسيم العقاري.
بالإضافة إلى كل من مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها (15.1 سم3) وما فوق من موديل 2008 وما بعد، والأسرة التي تملك أكثر من سيارة، ومالكو أكثر من منزل في نفس المحافظة.
وأثار القرار استياء السوريين واعتبروا أنّ بنود الحرمان جائرة كونها لا تراعي فيما إن كان مالك السيارة أو العقار، ورثها أم اشتراها حديثاً.
حمّل خبراء اقتصاديون، مسؤولية ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر لحكومة النظام، معتبرين أنها تسعى إلى حلول ليبرالية عبر تحرير الأسعار، كما تخلّت عن دعم المواد الغذائية، ورفعت جميع الأسعار، تزامُناً مع رفع الرسوم والضرائب، في الوقت الذي قلّصت فيه بموازنة عام 2022 كتلةَ دعم المحروقات والمواد الغذائية.
هذا وقد ردت الإعلامية الموالية للنظام -والتي تنحدر من "القرداحة" فاطمة علي سلمان- بالقول ساخرةً: "الموظفون لن يُحرَموا من الدعم إلا بحال امتلاكهم لورثة أو أكثر من منزل أو سيارة. يعني بابا عنده بيتين واحد ساكن فيه وثاني بيت ساكن فيه أخي، وهيك بيكون اتلغى الدعم عنا.. بكرا بنبيعه للبيت وبنسكن أخي بالإيجار وبنخليه يشحد حتى نبقى مدعومين بشي بالأصل غير موجود.. شو هالحكومة وشو هالقرارات هي؟”.
كذلك صدر قرار عن وزارة المالية في حكومة النظام، رفعت بموجبه الضرائب والتكليفات المالية المترتبة على المحال التجارية بنسبة تُقدر بنحو 500%.
كما أن وزارة المالية رفعت التكليفات المالية لعام 2020 بنسبة 200% عن العام 2019، مؤكّدة أن التكليف الضريبي لعام 2021 سيرتفع بنسبة تتراوح بين 300 إلى 500%، على أن تشمل القرارات المحال التجارية والمصانع والمعامل.
يُذكر أن الظروف الاقتصادية المتردية في مناطق النظام السوري، دفعت إلى السخرية من “الراتب الشهري” الذي يحصل عليه المواطن المُقيم في تلك المناطق، معبِّرين عن تهكُّمهم بعبارة: “لا يصلح للاستخدام سوى مرة واحدة!”.