"نداء بوست"- عواد علي- بغداد
نشر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، اعترافات سامي جاسم الجبوري، نائب زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، الذي اعتُقل بعملية مخابراتية خارج الحدود.
وبحسب الاعترافات، التي تابعها "نداء بوست"، فإن الجبوري أكد صدور "أمر من البغدادي بقتله عام 2013 بعد توجيه تهمة له بالعمل لصالح "جبهة النصرة" تحت إمرة الجولاني المنشق عن التنظيم".
وبيَّن الجبوري، في معرض اعترافاته أمام قاضي التحقيق، أن "التنظيم كان يُحصِّل إتاوات من تجار وميسورين في نينوى تصل إلى 500 ألف دولار شهرياً.. ومن يمتنع يواجه القتل".
كما لفت إلى أن "واردات التنظيم خلال سنتَيْ عمله في ديوان الركاز (تهريب النفط) وصلت لما يزيد عن مليار وربع المليار دولار سنوياً تُسلم إلى ديوان بيت المال".
وقال: إنه "بعد حصول الفراغ الأمني جراء أحداث عام 2003 جرى الاستيلاء على العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة من المعسكرات، وقمت بإخفائها في القرية التي أسكن فيها، وفي عام 2004، عند ظهور ما يقارب من 12 فصيلاً مسلحاً تدعو لقتال القوات المشتركة والجيش والشرطة العراقية، اشتركت مع إحداها وكانت تُدعى حركة التوحيد والجهاد بقيادة أبي مصعب الزرقاوي، وزودت الحركة بالأسلحة والمقذوفات، التي أخفيتها وبدأت بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة".
وأضاف الجبوري: "عملنا على قتل وخطف مَن يخالف الفتاوى والتوجيهات، وتم تفجير عدد من السيارات المفخخة على القوات الأمنية والأسواق والمناطق المكتظة بالمواطنين، وبعد فترة تم توحيد كافة الفصائل تحت راية (تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين) بإمرة أبي مصعب الزرقاوي".
من جانبه، أكد قاضي أول محكمة تحقيق "الكرخ" المختصة بقضايا الإرهاب أن "المتهم اعترف بجرائمه دون أي ضغط أو إكراه، وبحضور المدعي العامّ ومحاميه، حيث قام بقتل العديد من أفراد القوات العراقية من خلال زراعته للعبوات الناسفة كونه انتسب إلى حركة التوحيد والجهاد إضافةً إلى مشاركته في خطف ميسوري الحال وغيرهم بعد عام 2014".
وأضاف القاضي أن "المتهم تسلَّم مناصب عُليا في التنظيم كأمير لديوان الركاز وبعدها ديوان بيت المال إلى منصب نائب لأمير تنظيم داعش ومن خلالها قام بوضع الخطط العسكرية وجهَّز التنظيم بالعدد والعُدَّة وطوَّر المنظومة المالية ليستخدم تلك الموارد في تنفيذ العمليات وصرفها في ضرب القوات العراقية والسورية وتجهيز العجلات المفخخة وتوزيعه مكافآت عن هذا النوع من العمليات".
كما أكد أن "المحكمة بصدد إحالته إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم العادل بحقه".
وأفاد المجلس، في بيان أصدره، بأنه "بعد عملية مخابراتية شاقة قادها ضباط عراقيون استمرت نحو ستة أشهر، وبإشراف مباشر من قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، استُدرج أهم إرهابيي "داعش" وأشدهم خطورة "حجي حامد" عَبْر مدن أوروبية عدة، لينتهي أخيراً في قبضة جهاز المخابرات العراقي خارج الحدود، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".