"نداء بوست"-ريحانة نجم-بيروت
أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الأول الفائت يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه.
وخلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي قال "أيام قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الاصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب".
كما أشار ميقاتي إلى أن السعي كان دائماً لوضع الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح.
وقال ميقاتي "عندما تلوح إمكانية تخفيف اوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة."
رئيس الحكومة أكّد أنّ توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، ودعا إلى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية، مشدداً على أنّ الدستور وجد لمنع التعطيل.
وكشف ميقاتي أنّه وقع اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري.
واعتبر أن المشكلة الكبرى في لبنان تكمن في تجاهل القوانين المحلية والتعامل مع القوانين الدولية في وقت لا حل يرتجى إلا من خلال الالتزام أولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية، وقال "من المؤسف القول أنه عندما إنسحبت الدولة من تحت عباءة القانون الى سطوة السلطة السياسية المذهبية بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات".
وطالب ميقاتي بالعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ الوطن وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي.
وأكد رئيس الحكومة أنّه متمسك باتفاق الطائف وبحسن تنفيذه ولا زال هو الدستور الصالح لتطبيقه في لبنان، وقال "نحنُ ماضون حتى النهاية لإجراء الانتخابات وسأتابع هذا الموضوع بشكل كامل ومسؤوليتنا أن يحصل هذا الاستحقاق في وقته."