نداء بوست – عبدالله العمري – الحسكة
بدأت مراكز توريد الحبوب استقبال المحاصيل من الفلاحين ضِمن المراكز المخصصة لشراء وتخزين الحبوب والتي أعلنت عنها الجهات التي تتقاسم السيطرة على مناطق شمال وشرق سورية.
وقال مراسل “نداء بوست” في الحسكة: إن المؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة فرع المنطقة الشرقية قد بدأت عمليات شراء القمح من الفلاحين للموسم الحالي في مركز تل أبيض بريف الرقة ومركز رأس العين بريف الحسكة.
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة في وقت سابق أعلنت القرار رقم 80 والمتضمن سعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي للعام الحالي 2022 وحددت وزارة المالية سعر القمح القاسي بـ 475 دولاراً للطنّ الواحد الصافي من الدرجة الأولى بينما حددت سعر القمح الطري بـ 460 دولاراً للطنّ الواحد الصافي من الدرجة الأولى أيضاً.
وبحسب ما قال مدير عامّ الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب المهندس واصف الزاب فإن عملية تحليل القمح وتسعيره تتم حسب الدرجة ووفق المقاييس الرسمية والسعر الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة.
وأضاف أن المؤسسة العامة للحبوب منذ بَدْء تسلُّم المحاصيل عملت على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتسلُّم تلك المحاصيل من الفلاحين لإتمام عملية التسويق وأن عملية شراء محصول القمح تجري بسرعة وسهولة لتذليل كافة العقبات التي تعوق عملية التوريد وتمكين الفلاحين من تسليم محصولهم بسهولة.
أما في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والتي تشتد المنافسة بينها وبين النظام في الحصول على القمح لهذا العام حيث يُعتبر مستوى الإنتاج متدنياً مقارنة مع الأعوام السابقة بسبب الصعوبات التي عانى منها الفلاحون أثناء عملية الزراعة من غلاء الأسعار وشحّ الأمطار وقلة المحروقات المقدمة من الطرفين.
وكانت الإدارة الذاتية التابعة لقسد قد بدأت باستقبال المحاصيل من الفلاحين في الـ 25 من شهر أيار/ مايو الماضي في مراكزها المتواجدة في كل من الرقة والطبقة ودير الزور، بينما تأخر استقبالها في مراكزها المنتشرة في منطقة الجزيرة إلى الـ 28 من الشهر ذاته وذلك بعد القرارات التي أصدرها مجلسها التنفيذي خلال اجتماعه الذي انعقد في الـ 22 من شهر أيار أيضاً.
كما حددت الإدارة الذاتية في الوقت ذاته سعر كل من مادتَي القمح والشعير في مناطق سيطرتها حيث بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من القمح 2200 ليرة سورية وسعر الكيلو غرام الواحد من الشعير بـ 1600 ليرة سورية.
وكانت الإدارة الذاتية -وعلى لسان رئيس هيئة الزراعة والري التابعة لها “محمد الدخيل”- قد أطلقت وعوداً باتخاذ عدة إجراءات من شأنها تسهيل عملية تسويق الحبوب وتحديد تسعيرة تشجيعية لمادة القمح لدعم المزارعين ودفعهم باتجاه توريد القمح للمراكز التابعة لها.
ويبلغ مجموع مساحة الأراضي الزراعية المروية المزروعة بالقمح في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية حوالَيْ 300 ألف هكتار وذلك حسب آخِر الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها هيئة الزراعة والري.
ومع بداية تسويق محصول القمح بدأت الإدارة الذاتية في “قسد” بمناقضة نفسها والتخلي عن وعودها عن طريق إصدار عدة قرارات مجحفة بحق الفلاحين، حيث أصدر ما يسمى “مكتب الزراعة في المنطقة الشرقية” التابع لـ”مجلس دير الزور المدني”، يوم السبت 28 من شهر أيار ، قراراً بمنع خروج محصول القمح إلى خارج مناطق سيطرتها إلا بموجب ورقة صادرة من مديرية الزراعة بمدينة هجين شرقي دير الزور .
وبحسب ما أفاد مراسل “نداء بوست” في دير الزور فقد نص التعميم الصادر عن مجلس المنطقة الشرقية على التالي: “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل يُمنع منعاً باتّاً خروج الحبوب خارج حدود المنطقة الشرقية إلا بموجب ورقة من مديرية الزراعة في هجين”.
كما أصدرت قراراً آخَر نص على اتباع نظام الدرجات في تحديد سعر القمح في مراكز التسليم التابعة لها وعن طريقه يتم تقييم جودة محصول القمح عند تسلُّمه وبالتالي تحديد التسعيرة المناسبة للمحصول والتي تنخفض في كثير من الأحيان عن السعر الذي تحدده “قسد”.
وبحسب ما قال عدد من الفلاحين الذين التقى معهم “نداء بوست” في ريف مدينة الرقة فإنهم يُضطرون لبيع محاصيلهم الزراعية إلى التجار وبأسعار أدنى من تلك التي أَعلنت عنها “قسد” خوفاً من أن يقوم المسؤولون في “قسد” بتقييم محاصيلهم بدرجات متدنية وهو ما يعني انخفاض سعرها بشكل كبير.
أما حكومة نظام الأسد والتي كانت السبّاقة في الإعلان عن سعر محصول القمح هذا العام نظراً لحاجتها الملحة للحصول عليه حيث أعلنت في 14 من أيار الماضي -وذلك أثناء انعقاد مؤتمر الحبوب- عن رفع سعر شراء الكيلوغرام الواحد من القمح ليصبح 1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة أي مناطق نفوذه حيث يصبح سعره 2000 ليرة سورية.
بينما أعلنت عن تسليم مكافأة قدرها 400 ليرة سورية لكل كيلوغرام من القمح من المناطق غير الآمِنة أي الخارجة عن سيطرته وبذلك يصبح سعر الكيلوغرام 2100 ليرة.
يُشار إلى أن إنتاج القمح خلال هذا العام والعامين الماضيين تراجع بشكل كبير بسبب الظروف المناخية التي شهدتها المنطقة كالجفاف وشحّ الأمطار وقلة الأراضي الزراعية المروية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم توفُّر المحروقات بالإضافة إلى هجرة أغلب أصحاب الأراضي الزراعية وخاصة الشباب منهم وبالتالي قلة الأيدي العاملة نتيجة حملات التجنيد الإجباري التي تشنها “قسد” وقوات النظام على حد سواء.