نداء بوست-أخبار سورية-دمشق
أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام عن رفع أسعار الأدوية بنسبة 50%.
وبحسب وسائل إعلام موالية فإن هذا الارتفاع يعد هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد بعد أن رفعت أسعار مجموعة من الأدوية بنسب مختلفة في كانون الأول من العام الماضي، وصلت إلى نحو 30%.
ونقلت إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية عضو في مجلس نقابة الصيادلة الدكتور نبيل القصير، إن نسبة رفع أسعار الأدوية وصلت إلى 50%، وذلك حسب نسبة ارتفاع سعر الصرف المركزي، ولكن كان يجب أن تكون الزيادة أكثر من ذلك لإغلاق الفجوة الموجودة.
وأشار القصير أنه هناك نسبة خسارة لبعض المستحضرات التي تحوي على تركيز المادة الفعالة بنسبة عالية، والذي يشكل نحو 60-65% من سعر الدولار المستحضر.
وقبل أيام، توقعت صحيفة “تشرين” الرسمية الموالية، ارتفاعاً جديداً في أسعار اﻷدوية، مستندةً إلى الحال غير المطمئن في سوق الدواء، في ظل غياب زمر لم يطالها الارتفاع الأخير، الذي شمل نحو 22 زمرة دوائية.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن بعض الصيدليات، أغلقت أبوابها، ورفض آخرون صرف الأدوية للمواطنين، تحت ذريعة أن الأدوية التي يريدونها غير موجودة.
رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة حسن ديروان تنصل من المسؤولية، ووضع الكرة في ملعب “وزارة الصحة”، التي طالبها بالإسراع في آلية التسعير، وقال: “حتى لا ندخل في أزمة دواء وظهور أسواق سوداء”.
بدورها، تنصلت وزارة الصحة في حكومة النظام هي اﻷخرى من مسؤوليتها، وأكدت مديرة الدواء في الوزارة ضحى آدم أنها ليست المعنية بهذه الحالة التي يشهدها سوق الدواء، وأنه من اختصاص الرقابة على الدواء.
واعتبر في وقت سابق، رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة، أن إغلاق أبواب الصيدليات أمر روتيني مع نهاية العام بسبب الجرد، في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية.
يذكر أن “وزارة الصحة” رفعت أسعار الأدوية في أواخر العام الماضي لنحو 22 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22-26%، والزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات، وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع، وبعض أدوية الغدة الدرقية، وبعض أدوية الكورتيزون.