نداء بوست- أخبار سورية- متابعات
طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان، الدول برفع العقوبات المفروضة على النظام السوري “فوراً”، معربة عن صدمتها من الأثر الهائل واسع النطاق على حقوق الإنسان بسبب ما أسمته “التدابير القسرية أحادية الجانب” المفروضة على النظام السوري.
وأضافت أن العقوبات تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام 2011.
وحذرت دوهان في بيان صدر عقب زيارة إلى سورية استغرقت 12 يوماً، من أن سورية تواجه “نزيفاً هائلاً للأدمغة” نتيجة تزايد الصعوبات الاقتصادية، مشيرة إلى أن 90% من سكان سورية يعيشون تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وزعمت دوهان أن فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، أدى إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وفق تعبيرها.
ولفتت دوهان إلى أن عدم إمكانية التسديد والدفع ورفض التسليم من قبل المنتجين والمصارف الأجنبية، إلى جانب نقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية، تسبب بنقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة، وتوقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع مياه الشرب والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، ما أدى إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها: إنه، يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة “ألينا دوهان” مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات بشكلٍ فوري.
مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فُرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب السوري ولم يتوقف عنها حتى الآن.
كما جاء في البيان: “إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام السوري، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية التي شردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.
كما أوصى تقرير الشبكة السورية المقررة الخاصة للأمم المتحدة “دوهان”، أن “تتذكر دائماً أنها تلتقي بنظام متورط في جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وأن تتعامل معه وفق هذا المعيار. وقال: إن عليها مطالبة النظام بوقف كافة أشكال الانتهاكات”.