نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
تتجه الأنظار المحلية والدولية إلى الجلسة الأولى لبرلمان العام 2022 لانتخاب رئيس للمجلس ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس، وبدا أن “تسويةً” ما يجري التحضير لها لرفع عدد الأصوات التي يرجّح أن ينالها المرشح الوحيد لرئاسة المجلس الرئيس نبيه بري إلى أكثر من 65 صوتاً.
وأعلنت كتلة لبنان القويّ ترشيح الوزير السابق إلياس بو صعب لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، الذي التقى بري يوم السبت الماضي.
وفي موقف لافت، أعلن بو صعب أن التيار الوطني الحر لن يصوّت لبري لرئاسة المجلس، إلا أنه سيترك لأعضاء التكتل حرية الاختيار.
ورأى بو صعب أنه من الطبيعي لمرشح لموقع نيابة رئاسة مجلس النواب التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سيكون حكماً رئيساً للمجلس، وقال: زيارتي لبري هي بالتنسيق مع رئيس التكتل النائب جبران باسيل.
وكان بو صعب زار عين التينة السبت الماضي، حيث اجتمع مع بري وأطلعه على ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، قبل يومين من انعقاد جلسة الانتخاب وغادر من دون تصريح.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ترشيح بو صعب جاء بفعل ضغطٍ من نواب في تكتل “لبنان القوي”.
وفي التفاصيل، أكد مقربون من بري أن 64 صوتاً باتت مضمونة للأخير، وفيما سيكون عدد الأوراق البيض المتوقعة في جلسة الثلاثاء أعلى بكثير من المرة الماضية، إلا أن المعلومات تتحدث عن اختراق سيسجّله 4 نواب من التيار الوطني الحر، على الأقل، سيصوّتون لمصلحة بري.
وقالت أوساط متابعة: إن الأصوات المحسومة بالتصويت لبري حتى الآن، هي: كتلتا حزب الله وحركة أمل، المردة، كتلة الحزب الاشتراكي، كتلة الإنماء لعكار، الطاشناق، الأحباش، إضافة إلى عدد من النواب من بينهم جهاد الصمد، حسن مراد، جان طالوزيان، ميشال المر، فضلاً عن نواب آخرين لا يزال التواصل جارياً معهم.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ النائب المستقل غسان السكاف أعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي.
وفي المواقف، حذّر البطريرك الماروني بشارة الراعي من تعطيل الاستحقاقات الدستورية من تأليف حكومة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري، وقال إنّ الأجواء توحي بأن أطرافاً تدأب على تعطيل هذه الاستحقاقات وسرقة الإرادة الشعبية ومنع إنقاذ لبنان”.
من جهته، رأى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، أنّ المطلوب من هذه الانتخابات التي جرت أن ينتج منها حكومة وطنية ورئيس وطني، فالحكم المتوازن هو حكومة متوازنة ورئيس متوازن، حكم راشد ملتزم بالإنقاذ، أي حكومة إنقاذية ورئيس إنقاذي، بعيداً من النزاع السياسي الذي جرّبناه عندما غلّب الحاكم مصالحه الشخصية على أي اعتبار آخر، فرأينا إلى أي منزلق وصلنا.