نداء بوست-ريحانة نجم-بيروت
دخل ملف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت حلبة الصراع والمواجهة السياسية، وبات أمام موجة من التهديدات والتحذيرات، فبعد أن رفع أمين عام حزب الله حسن نصرلله سقف المواجهة وشن هجوماً لاذعا على القاضي البيطار محذراً من متابعته للتحقيقات ومطالباً بتغييره، وبعد أن رفض وزير المال السابق النائب علي حسين خليل (عضو كتلة التنمية والتحرير التي تنتمي للرئيس نبيه بري حليف حزب الله) المثول أمام القاضي البيطار اليوم، مارس البيطار صلاحياته القانونية متجاهلاً كل التهديداتا لتي يتعرض لها وأصدر مذكرة توقيف بحق خليل، فاتحاً باب المواجهة في هذا الملف على مصراعيه.
فقد أصدر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل بعد تخلف الاخير عن المثول أمامه لاستجوابه كمدعى عليه في ملف تفجير المرفأ، وبحسب المذكرة إتهم بيطار حسن خليل بارتكاب جرائم القتل والتخريب والأحراق معطوفة على القصد الاحتمالي والاخلال بالواجبات الوظيفية.
وفي التفاصيل، اعترض وكيل النائب علي حسن خليل المحامي رشاد سلامة على طريقة تبليغه، إلا أن اعتراضه رُفض لم يُقبل، وعندما أبلغ القاضي أن موكله لن يحضر الجلسة، وبدوره اعتبر القاضي البيطار أن المدعى عليه خليل متوارياً عن الأنظار وأصدر بحقه مذكرة توقيف غيابياً.
وبعدها، تبلّغ القاضي البيطار بطلب النائبين علي حسين خليل خليل وغازي زعيتر ردّه عن ملف تفجير 4 آب/أغسطس الذي أحيل على القاضي ناجي عيد، وبالتالي كفّت يد البيطار عن الملف تلقائياً وموقتاً.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أحال طلب النائبين حسن خليل وزعيتر المتعلق برد المحقق البيطار عن تحقيقات انفجار المرفأ على الغرفة الأولى للتمييز".
وفي قصر بعبدا، يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً برئاسة رئيس الجمهورية يدرس فيه طلب المحقق العدلي طارق بيطار الإذن بملاحقة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.
وكان من المقرر أن تبدأ اليوم جلسات الاستجواب مع وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، وتستكمل غدا الأربعاء مع الوزيرين السابقين، النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر ولاحقاً مع رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب.
ووقع انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس 2020 وتسبب بمقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة بيروت.