أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، استمرار تجميد البرلمان إلى حين إجراء انتخابات مبكرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وقال سعيد في خطاب يوم أمس الإثنين إنه سيتم "الإبقاء على المجلس النيابي معلقاً عمله إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة" في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وأشار إلى أنه سيتم "تنظيم استشارة شعبية (استطلاع إلكتروني) ابتداءً من أول كانون الثاني/ يناير المقبل، بعد بلورة الأسئلة المختصرة والواضحة ليتمكن الشعب من التعبير عن إرادته".
وأضاف: "سيتم تنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية (تقسيم إداري)، على أن تنتهي هذه الاستشارات في 20 آذار/ مارس 2022.
وستتولى لجنة، سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقاً، مهمة التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل حزيران/ يونيو 2022، وفقاً لسعيد.
كما سيتم "ّعرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 تموز/ يوليو (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيداً عن القوانين السابقة".
وأكد الرئيس التونسي أنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدّولة التّونسية وشعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".