نداء بوست -أخبار عربية- بغداد
رداً على اشتراط مقتدى الصدر عدم مشاركة زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي في حكومة الأغلبية الوطنية، حذرت القوى الشيعية المنضوية تحت “الإطار التنسيقي" من أن استثناء أي منها من المشاركة في الحكومة المقبلة، سيدفعها للذهاب إلى المعارضة.
وقالت القوى في بيان صدر عقب اجتماع لقادة "الإطار التنسيقي" الليلة الماضية: إنها "ملتزمة بمشروعها، وهو منهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس منهج الإقصاء".
وتابع البيان "ما زلنا نأمل بأن يستجيب الشركاء لمشروعنا، إذ إن التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته، خصوصاً مع المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق والمنطقة".
وأشار البيان إلى أنه "لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكون لحساب مكون آخر، لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار".
وأضاف "لسنا ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، وهو مطلب محترم، وقد دعت له الكثير من القوى السياسية وما زالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد".
وبيّن أن "استمرار النهج الإقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على أكثرية أصوات المواطنين في الانتخابات الأخيرة مجتمعة إلى الذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة".
ويتكون "الإطار التنسيقي" من ائتلاف دولة القانون، وتحالف الفتح، وتحالف قوى الدولة، وائتلاف النصر، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة وحركة حقوق.