نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
يُنتظر أن تحسم الساعات المقبلة مسار تكليف رئيس لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في ظل التخبط والتبايُن الحاصل بين القوى السياسية، والارتباك داخل الكتل النيابية حول الخيارات التي يمكن اتخاذها بهذا الصدد.
وقال مصدر سياسي رفيع ولَصِيق باتصالات التكليف لصحيفة «الجمهورية»: لا يزال ميقاتي هو الأقوى لكن المعطيات حتى الساعة متضاربة في شأن موقف كل من «القوات» و«التيار الوطني الحر»، فإذا قرر تكتُّل «الجمهورية القوية» أن يسمّي سلام فإنّ هذا الأمر سيعني شيئاً وإذا صَوّت بورقة بيضاء سيعني شيئاً آخر، وكِلا الموقفين مهمّ في السياسة.
ومن المرتقب أن يعقد تكتّل “الجمهورية القوية” اجتماعاً اليوم يكشف فيه عن قراره بشأن اسم رئيس الحكومة المكلّف.
وأشار عضو الكتلة زياد الحواط إلى أن “التسمية غير محسومة بعد، لكننا مع تجميع قوى المعارضة والاتفاق على اسم موحّد، وهذه القوى إذا اجتمعت تستطيع تحقيق أكثرية نيابية”.
في المقابل، كشف مصدر مطلع لصحيفة الجمهورية أن «الثنائي الشيعي» وتيار «المردة» وحزب «الطاشناق» وعدداً كبيراً من المستقلين دخلوا المعركة إلى جانب ميقاتي وسيؤمّنون له أصواتاً تصل إلى ما يفوق الستين، أما الكتل الأخرى والنواب الذين أعلنوا أو لم يعلنوا خيارهم بعدُ فقد دخلوا عن قصد أو عن غير قصد بحَماوة معركة زادَها الدخول السعودي على الخط حماوة.
في وقت سابق، أعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي أنها سوف تسمّي السفير السابق نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، مع تأكيدها على خيار عدم المشاركة بالحكومة العتيدة مع الحرص الكامل على القناعة بأن يتم التأليف دون أي إبطاء أو تعطيل للتفرغ للمهمات الصعبة الملقاة على عاتقها.
من جهته، كشف النائب نبيل بدر، “أنه سيسمي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في الاستشارات النيابية الملزمة إلى جانب 13 نائباً”.
في السياق، امتعض عدد من النواب التغييريين من موقف حزب “تقدم” (نجاة عون صليبا ومارك ضو) باستباق القرار الذي كان سيصدر عن النواب التغييريين مجتمعين بتسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة.
في وقت سابق، نقلت جريدة النهار أن تواصُلاً حصل بين قصر بعبدا ودار الفتوى، حيث تمنّى القصر الجمهوري على المفتي دريان تزكية شخصية سنية للموقع الحكومي، إثر زيارة للقصر الجمهوري، إلا أن الخطوة لم تحظَ بالموافقة لأنها في هذا التوقيت بالذات ستُفسر خطأً وتحمل الكثير من التأويلات، عدا أن دار الفتوى موقع جامع لا يجوز أن يصبح فئوياً.
وأشارت “النهار” إلى أن الرد جاء باختصار أن المفتي لا يريد إقحام الموقع السُّني الروحي في قضية دستورية ويدعو إلى تطبيق الدستور.