نداء بوست- أخبار اقتصاد- موسكو
فرض البنك المركزي الروسي، أمس عمولة وصلت إلى نسبة 30% على عمليات شراء العملات الأجنبية في سوق الأوراق المالية.
وأصدر المصرف المركزي الروسي، بياناً جاء فيه: إن الأفراد سيدفعون عمولة 30% على إجمالي مبلغ شراء الدولار أو اليورو أو العملات الأخرى عَبْر الأسواق المالية المحلية.
وشهد سعر صرف الروبل الروسي تراجُعاً أمام الدولار إلى مستويات قياسية، على وَقْع تصاعُد التوتر مع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.
وأعلن البنك المركزي الروسي عن إغلاق البورصة لهذا الأسبوع مع انخفاض الروبل وسط تزايُد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بسبب غزو أوكرانيا.
كما أعلن بنك روسيا أن بورصة موسكو لن تفتح بعض أقسام السوق في ضوء “الوضع الحالي”، قبل أن يرسل تحذيراً ثانياً يقول فيه: إن التداول سيُوقَف تماماً حتى 5 آذار/ مارس المقبل.
ويحاول البنك المركزي الروسي تخفيف أثر العقوبات الاقتصادية الحادّة التي فرضتها عدة دول غربية بما في ذلك الولايات المتحدة، مع تسجيل الروبل مستوًى قياسياً منخفضاً جديداً مقابل الدولار.
كما أشار بنك روسيا إلى أنه سيستأنف شراء الذهب ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%، بعد أن كان 9.5% ، في محاولة لمكافحة انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم.
ومن المقرر أن يتم إزالة بنوك روسية من شبكة “سويفت” المصرفية الدولية من قِبل الاتحاد الأوروبي، كما تم استهداف بنك روسيا مباشرةً بعقوبات من إدارة بايدن.
وقد تحركت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنع البنك المركزي الروسي من استخدام مخزونه من الاحتياطيات الطارئة لحماية الاقتصاد الروسي من حملة الضغط الغربية.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” فإن هذا الإجراء المنسق يمنع البنك المركزي الروسي من بيع الدولار واليورو والعملات الأجنبية الأخرى في مخزونه من الاحتياطي لتحقيق الاستقرار في الروبل.
وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة: إنهم يعتزمون فرض العقوبات لإشعال التضخم المتزايد بالفعل في روسيا.
وتهدف الإجراءات المتخذة ضد بنك روسيا في الواقع إلى تحييد الدفاعات النقدية للبلاد.
وقال المسؤولون: إن العقوبات تستهدف أيضا مخزوناً حكومياً رئيسياً آخرَ من الأصول وهو صندوق ثروة سيادي رئيسي يُسمَّى صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وأشار خبراء إلى أن الضغط المتزايد في العقوبات الغربية على روسيا من شأنه أن يؤدي إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الروسي.
وتمنع موسكو من استخدام بنوك حكومية وخاصة أخرى لتجنُّب العقوبات المفروضة على نظامها المالي.