"نداء بوست"- عواد علي- بغداد
أكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب أنه كان ينبغي على محمود المشهداني، رئيس السن في البرلمان العراقي، التحلي بـ"الحد الأدنى من الخُلق السياسي"، والتنحي أو الاعتذار عن ترؤس أولى جلسات البرلمان.
وقال حرب، خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي"، الذي تبثه قناة الشرقية: إنه "لا قيمة قانونية لردود فعل الإطار التنسيقي حيال جلسة البرلمان الأولى"، لافتاً إلى أن "كل ما قيل من الإطار عن الجلسة الأولى يُذَرُّ مع الرياح".
وشدد بالقول إنه "يجب أن يُقدّم طلب الكتلة الكبرى إلى رئيس مجلس النواب المنتخب وليس المؤقت".
وأشار حرب إلى أن "ردّة فعل المشهداني كانت دقيقةً جداً، أولاً: لا وجود لكتلة اسمها "الإطار التنسيقي"، فنحن بذلك إما أن نلجأ لدائرة الأحزاب أو لمفوضية الانتخابات لحسم الأمر، فضلاً عن كون النص الدستوري يؤكد على الكتلة وليس على تسمية تضم مجموعة من الكتل".
وتساءل الخبير القانوني: "ما هي الطعون التي من الممكن تقديمها بشأن الجلسة؟".
وأضاف أن "تولي الدراجي لرئاسة الجلسة كان الأفضل، لأن المشهداني مطعون به لكونه منافساً، وكان الأجدر بالمشهداني، والحد الأدنى من الخُلق السياسي أن يتنازل منذ البداية وألا يترأس، وكان الأولى بالدائرة البرلمانية الإشارة إلى أن تولي المشهداني رئاسة الجلسة يأتي تزامناً مع كونه منافساً ثانياً للترشح، وكان عليه شخصياً أن يتنحى لعدم الجمع بين أمرين".
واستناداً إلى ما قام به رئيس المجلس الأكبر سناً محمود المشهداني، قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إحالته على لجنة السلوك النيابي.
وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان مقتضب اطلع عليه "نداء بوست": إنه "تقرر إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي".
وأضافت، أن ذلك القرار جاء "لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس".