نشرت رئاسة مجلس وزراء النظام السوري بلاغاً، يقضي بفرض ضريبة جديدة على بعض المعاملات العقارية التي يتم تنظيمها في المحاكم التابعة لها.
ونص القرار على اعتبار الوكالات غير القابلة للعزل، وعقود الهبة، وقضايا نقل الملكية بالتوريث، أو أي نوع من أنواع نقل الملكية، بمثابة البيع، ويتوجب دفع ضريبة عليها.
ووفقاً للبلاغ فإن القرار دخل حيز التنفيذ منذ شهر أيار/ مايو الحالي، ويتم بموجبه احتساب رسوم "خدمة التسجيل" على أساس القيمة الرائجة للعقار.
وكان المصرف المركزي أصدر قراراً يقضي بإلزام الأشخاص المقبلين على شراء عقار أو مركبة بفتح حساب بنكي، ووضع مبلغ مالي بالليرة السورية فيه، لتسديد ثمن ما اشتروه.
وتهدف هذه العملية إلى إجبار المقيمين في مناطق سيطرة النظام على البيع والشراء بالليرة السورية فقط، وتحصيل الضرائب منهم لرفد خزينة البنك المركزي الفارغة.
ولتجنب هذه العملية أو البيع والشراء بالليرة السورية وما يترتب على ذلك من خسائر كبيرة، خاصة مع التقلبات الكبيرة في سعر صرفها، لجأ الأهالي إلى تسجيل عقود البيع على أنها هبات بدلاً من بيوع تجنباً لدفع الضريبة وحفاظاً على مدخراتهم.
وأوضح المحامي "محمد جوجة" أن القرار الجديد يتعلق بالرسوم العقارية التي تستوفى عن المعاملات التي تجري أمام الدوائر العقارية، مشيراً إلى أن النظام بقراره رفع تلك الرسوم.
وأضاف "جوجة" في حديث لموقع "نداء بوست" أن هدف النظام واضح من هذا الإجراء وهو جباية الأموال لتعزيز موارده من جيوب الأهالي بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النظام وعدم وجود الموارد الكافية لديه.
يذكر أن الليرة السورية تشهد منذ مطلع العام الحالي انهياراً حاداً وغير مسبوق في قيمة صرفها أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار في فترة من الفترات إلى حاجز الـ 5000 ليرة، ما دفع المقيمين في مناطق سيطرة النظام إلى البحث عن البدائل، كتحويل مدخراتهم إلى ذهب، خاصة مع تجريم ادخار القطع الأجنبي أو التعامل به.