أكد رئيس جمعية المعلوماتية التركية "رحمي آقتبه" أن الحكومة تعمل على إطلاق عملة رقمية رسمية، تستند في قيمتها إلى عملة البلاد، وتمتلك مقابلاً مادياً ملموساً، مع إمكانية تداولها في الأسواق العادية.
وأوضح أن نظام التحويل الذي يجري العمل عليه، يحمل اسم "بيكا"، ويتيح للعملات التي تمتلك مقابلاً مادياً من استخدام تقنيات التحويل، ويمكن المستخدمين من التحقق من صحة التحويل، ويوفر لسلطات التنظيم المالي مراقبة التعاملات المالية.
ورأى "آقتبه" أن العملات الرقمية والعملات المشفرة تمتلك مزايا كبيرة لا توجد في العملات التقليدية، أهمها القدرة على الانسجام مع التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة التي تعتمد عليها، معتبراً أن ذلك "يستقطب اهتمام المستثمرين".
وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت زيادة كبيرة في استثمارات العملات الرقمية، وخاصة "بيتكوين" و"إيثريوم"، مضيفاً أن "هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، ما يزيد من اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية يوماً بعد يوم".
ويوجد وفقاً لـ"آقتبه" أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي، تعرف باسم "بورصات العملات الرقمية"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عنه.
ودعا "آقتبه" الأشخاص الذين لا يمتلكون معلومات كافية حول سوق المال الرقمي إلى الحذر من التعرض لعمليات احتيال، من خلال بعض المواقع والتطبيقات المزيفة.
وتطرق في حديثه إلى عدم وجود تشريع متكامل في العالم بشأن العملات الرقمية، وأن الوضع القانوني لهذه العملات موضع نقاش في الأوساط الاقتصادية والتشريعية.
ولفت إلى إعداد تركيا للائحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، وأن البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2020، الذي نشر في الجريدة الرسمية تضمن مشروع النقد الرقمي وتطوير عملة رقمية رسمية بإشراف البنك المركزي التركي.
جدير بالذكر أن العملات الرقمية (وهي عملات تستخدم في عمليات الدفع الخارجة عن رقابة الحكومات) شهدت خلال الأشهر القليلة القادمة إقبالاً كبيراً من قبل المؤسسات والأفراد بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها.