نداء بوست – متابعات – أنقرة
وافقت المحكمة العليا في تركيا أمس، على قرار محكمة الصلح بإزالة الأحذية والرفوف الموضوعة أمام أبواب المنازل، في قرارٍ أثار حالةً من الاستياء لدى بعض السكان في تركيا، خاصة اللاجئين السوريين.
وقالت المحكمة: “إن وضع الأحذية أمام المنازل بات أمراً غير قانوني ويجب إزالتها من أمام الأبواب”، مبررةً سبب اتخاذ هذا القرار، بأن واجهة الباب تُعتبر منطقة انتقالية مشتركة في المبنى وتعيق الأحذية مرور الجيران أحياناً.
وأكدت المحكمة أنه يمكن لأصحاب الطوابق الأخرى، رفع دعوى أمام محكمة الصلح المدنية، ضد الجار الذي يضع حذاءه أمام باب الشقة، بحسب موقع “TRT Haber” المحلي.
وكان بإمكان إدارة البناء المشتركة حظر ترك الأحذية أمام الأبواب في الشقق بقرار جماعي، ولكن القرار الجديد تحول من قرار خاص إلى قاعدة عامة بموجب القانون التركي الجديد.
وتُعتبر عادة خلع الحذاء قبل الدخول إلى المنزل من التقاليد الأساسية في بعض المجتمعات وعلى رأسها المجتمع السوري، الذي يُفضل عدم إدخال الأحذية للمنزل حفاظاً على الطهارة والنظافة.
وتوصل العلماء في دراسة سابقة، إلى أن البكتيريا التي تنتشر في المراحيض العامة هي الأكثر خطورة، لكن دراسات حديثة أظهرت أن البكتيريا التي تلتصق بأحذيتنا تفوق تلك الموجودة على مقاعد المراحيض العامة.
ودفعت هذه الحقائق بالشعوب الآسيوية إلى الاعتماد على تقليد خلع الحذاء قبل الدخول إلى المنزل.
صدور قرار حظر وضع الأحذية أمام المنازل، بدأ يتحرك بعدما رفع صاحب شقة دعوى ضد مستأجر في محكمة الصلح بمدينة بورصة، قائلاً: إن “أحد المستأجرين في المبنى وضع خزانة أحذية على درج البناء”.
كما طلب صاحب الشقة المدعي إزالة طبق القمر الصناعي (ستالايت) الذي نصبه المستأجر على شرفة المبنى الرئيسي، وإصلاح الشرفة في القسم المستقل، وإزالة الأخشاب والفحم والمواد القابلة للاحتراق الموضوعة في قبو البناء.
وقُبلت الدعوى جزئياً في محكمة الصلح، وقضت بإزالة خزانة الأحذية التي وضعها المدعى عليه على الدرج، وإزالة العناصر الموضوعة في الملجأ في الطابق السفلي، وإزالة “الستالايت” الموضوع على شرفة المبنى الرئيسي.
وبعد تحويل القضية للمحكمة العليا، رفضت محكمة النقض طعن المستأجِر المدَّعَى عليه وقررت تنفيذ القرار بالإجماع.