نداء بوست- أخبار سورية- باريس
ثبّت القضاء الفرنسي الحكم الصادر ضد رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، في قضية الكسب غير المشروع، والذي ينص على سجنه لمدة 4 سنوات ومصادرة أمواله.
ورفضت محكمة التمييز في باريس الطعن القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، وجعلت عقوبة السجن الصادرة في حقه نهائية إضافة إلى مصادرة أملاكه، حسبما قررت محكمة البداية في باريس في 17 حزيران/ يونيو 2020، ثم في الاستئناف في 9 أيلول/ سبتمبر 2021.
وأدان القضاء الفرنسي الأسد بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامَيْ 1996 و2016، وثُبّت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات الصادر عن محكمة البداية.
كما أدانت محكمة الاستئناف في باريس الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي حصل عليها عن طريق الاحتيال.
وبهذا القرار تضاف جريمة جديدة إلى سجل جرائم رئيس النظام السوري بشار الأسد، تتمثل بحمايته لشخص مطلوب وفار من العدالة، بعد أن سمح له الخريف الماضي بالعودة إلى سورية والإقامة فيها.
وأشادت منظمة “شيربا” الفرنسية التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية، التي أدت شكواها إلى فتح تحقيق مع الأسد في 2014، بهذا القرار ووصفته بـ”التاريخي”.
وقالت المنظمة في بيان يوم أمس الأربعاء: “هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد التي اعتمدتها فرنسا مؤخراً”.
وقال الرئيس المؤسس للمنظمة غير الحكومية وليام بوردون: “حين باشرنا هذا الإجراء قبل حوالَيْ عشر سنوات، كان التشكيك كبيراً حتى في صفوف القضاة، لكن ثبت الآن، وبعد مرور أكثر من 30 عاماً على الاختلاس الهائل للأموال العامة أن المستفيدين منها، الذين يغسلون الأموال، لم يعودوا بمنأى”.
وأشارت المنظمة إلى أنه بعد أن أكدت محكمة النقض هذا القرار، ستُصادر نهائياً الأصول التي احتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تقدر بنحو 90 مليون يورو، مطالبة بإعادتها إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز/ يوليو 2021، والذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا.
وشددت مديرة المنظمة، ساندرا كوسارت، على ضرورة تركيز جهود الحكومة الفرنسية على تنفيذ آلية رد الأصول لضمان ردها في أقرب وقت، واتباع نهج يمكن تكييفه مع السياق السياسي والإنساني لسورية، من أجل ضمان عدم عودة الأصول إلى دوائر الفساد.
ويعتبر رفعت الأسد قائد “سرايا الدفاع” سابقاً أحد المسؤولين عن مجزرة حماة عام 1982، وغادر سورية عام 1984 رفقة نحو 200 ضابط من أنصاره بعد محاولة انقلاب فاشلة على شقيقه حافظ، حيث اتجه إلى سويسرا ومنها إلى فرنسا، والعام الماضي عاد إلى البلاد باتفاق مع رئيس النظام.