رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، أمس الخميس، أسعار الدواء بنسبة كبيرة، وصلت في بعض المستحضرات الطبية إلى ما يفوق الـ 50 ألف ليرة سورية.
قرار وزارة الصحة، جاء بعد أيام من تهديد أصحاب معامل الدواء بالإغلاق، ووقف الإنتاج ما لم يُرفع سعر الدواء في البلاد.
وقالت مصادر في دمشق لـ "نداء بوست": إنّ ما يزيد عن 10 آلاف صنف دوائي تمّ رفع أسعارها، بشكل يجعل المواطن السوري غير قادر على تحصيل حبّة دواء واحدة قياساً براتبه الشهري، وفق المصدر.
وعقد "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، في مناطق سيطرة النظام السوري، قبل أيام، اجتماعاً طالب فيه عدد من أصحاب معامل الأدوية برفع أسعار الزمر الدوائية.
ولفت "المجلس" إلى أنّ المطالب برفع أسعار الأدوية تأتي "نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف"، مشيراً إلى أنه "في حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية وأجور الشحن وغيرها".
واعتبر رئيس المجلس العلمي للدواء، رشيد الفيصل، أن "رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة".
ومنذ أسابيع، تشهد العاصمة دمشق، أزمة دواء حادة، تتمثل في نقص كبير بمعظم أنواع الأدوية الأساسية، وأهمها أدوية الأمراض المزمنة.
كما تعاني دمشق وكبرى مدن سيطرة النظام السوري، من انتشار فيروس "كورونا"، وسط عجز النظام السوري عن متابعة الحالات المسجَّلة أو الوفيات، ويترافق ذلك مع إهمال واضح من قِبل الكوادر الطبية والمستشفيات، وَفْق ما يقول سكّان دمشق.