أصدر رأس النظام السوري "بشار الأسد" اليوم الأحد قراراً بالعفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، في حين استثنى فئات أخرى، من ضمنها المعتقلين السياسيين، والمحتجزين بسبب المشاركة في نشاطات الثورة السورية.
ويقضي مرسوم "بشار الأسد"، بالعفو عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021.
وذكرت صفحة رئاسة النظام، أن المرسوم تدرّج في عفوه ضمن عدة مستويات، حيث "منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سوريا المركزي".
ويعفو المرسوم عن كامل العقوبة لـ"جرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي".
ويتضمن القرار العفو عن "جرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي".
وقضى القرار بالعفو عن "ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم، وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات".
ومن الفئات التي لم يشملها مرسوم العفو "الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي".
وقالت رئاسة النظام، إن المرسوم خفّض "عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي".
ويستثني المرسوم "مخالفات البناء" و"مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة"، حسب نص المرسوم.
وكذلك لا يشمل المرسوم "جرائم التموين وجرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار، والجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد".
يذكر أن عدة صفحات إخبارية نشرت مؤخراً أنباء تشير إلى نقل النظام السوري أعداد كبيرة من المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري إلى سجن دمشق المركزي، تمهيداً لإطلاق سراحهم ضمن عفو عام بمناسبة الانتخابات الرئاسية، إلا أن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أكدت عدم صحة تلك الأنباء، ودعت إلى عدم المساهمة في نشرها، حرصاً على مشاعر المعتقلين والمختفين قسراً، ومنعاً لوقوعهم ضحية عمليات الاحتيال والابتزاز المالي.