نداء بوست- ولاء الحوراني- درعا
شهدت محافظة درعا منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الفائت أي بعد فرض "خارطة الحل الروسية" أو ما يسمى "التسويات" إبان أحداث درعا البلد الأخيرة انسحاب عدة حواجز ونقاط أمنية بعضها انسحب بشكل كامل فيما تم استبدال عدد منها بنقاط تابعة لأفرع أمنية أخرى.
الأمر الذي جعل الصورة تبدو أكثر وضوحاً حول تغيير مناطق النفوذ والسيطرة للنظام في محافظة درعا بعد الانتهاء من عمليات "التسوية" في المحافظة.
حيث أفادت المصادر بانسحاب قوات أمنية تابعة لجهاز المخابرات الجوية من معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن وتم استبدالها بقوات تابعة لفرع الأمن السياسي.
كما رصد "نداء بوست" انسحاب جميع الحواجز الأمنية في بلدة "كفر شمس" شمال درعا باتجاه مواقعها في "الصنمين" ومدينة درعا.
منطقة غرب درعا شهدت أيضاً انسحابات للقوات الأمنية التابعة للمخابرات الجوية منها تلك التي كانت تتمركز في المجلس البلدي في بلدة "تسيل" ليحل محلها قوات عسكرية تابعة لجهاز الأمن العسكري.
كذلك انسحب الحاجز العسكري الذي يتمركز على الطريق الواصل بين مدينة "نوى" وبلدة "تسيل" غرب درعا والذي يتبع أيضاً جهاز المخابرات الجوية.
العكس كان في منطقة شرق درعا حيث تم استبدال عناصر حاجز الرادار العسكري الواقع بالقرب من بلدة "النعيمة" والذي يتبع جهاز الأمن العسكري بعناصر تابعين لجهاز المخابرات الجوية.
كما أفادت مصادر مطلعة باتجاه حواجز الأمن العسكري المتواجدة في بلدتَيْ "صيدا" و"النعيمة" شرق درعا للتمركز في مدينة "داعل" وقرب بلدة "إبطع" على أن يحل مكانها حواجز تابعة لفرع المخابرات الجوية ستنسحب من "داعل" و"إبطع".
تبادل الحواجز بين الأفرع الأمنية يوحي بهدف النظام إعادة محافظة درعا للقبضة الأمنية لتصبح بعض مناطق شرق درعا تحت سيطرة المخابرات الجوية، فيما تصبح مناطق غرب درعا تحت قبضة جهاز الأمن العسكري لتكون مدينة درعا وبعض المناطق شمال درعا تحت سيطرة فرع الأمن السياسي.