أصدرت حكومة النظام السوري قراراً يقضي بفرض ضريبة مالية جديدة بقيمة 100 دولار أمريكي على كل من يرغب في استقدام خادمة منزلية أجنبية إلى مناطق سيطرته.
واشترط القرار على العائلات السورية ذات الدخل الجيد أن تمضي برفقة الخادمة الأجنبية نحو ستة أشهر خارج البلاد قبل مجيئها إلى سوريا، ودفع رسوم الدخول إلى مناطق سيطرة النظام السوري مؤكدة على شرط وجوب مغادرتها البلاد ما إن غادرت العائلة التي استقدمتها.
وأثار القرار غضب الكثير من موالي النظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفوا القرار بـ"المستفز"، خصوصاً أنه يسمح باستقدام عمالة أجنبية إلى سوريا في حين يعاني الموالون من البطالة.
وفي وقت سابق، فرض النظام السوري على المغتربين العائدين إلى سوريا، دفع مبلغ 100 دولار أمريكي عند المعابر الحدودية
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام السوري قراراً يُلزِم جميع السوريين العائدين إلى سوريا بدفع مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية.
وعمل النظام السوري في الأشهر الأخيرة على محاولة لجمع العملات الأجنبية، حيث تحول اهتمامه مؤخراً إلى كيفية رفد خزينته بالأموال الأجنبية بمختلف الطرق وشتى السبل والوسائل، حيث صرح مسؤول إيراني عن تزويد النظام السوري بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا.