نداء بوست-ريحانة نجم-بيروت
لا يزال لبنان يرزح تحت وطأة أزمة المحروقات، ورغم استقدام المادة من العراق، والحديث عن الغاز المصري، بقيت "العتمة الشاملة" هي المشهد الذي يُوحد كافة المناطق اللبنانية، مما جعلَ أصحاب المولدات الخاصة يتحكمون بالشعب ويرفعون تسعيرة الاشتراكات إلى أرقام خيالية تكاد تتخطى راتب اللبناني في بعض المناطق، دون التزام بتسعيرة وزارة الطاقة، ودون أي رقابة من الوزارة والمعنيين.
وأصبح المواطن اللبناني عالقاً بين نار ارتفاع كلفة الاشتراك وبين نار انقطاع كهرباء المولدات بعد كهرباء لبنان، ويترقب كل أول شهر تسعيرة المولدات التي ترتفع أضعافا مضاعفة كل مرة.
وبدأ المواطنون اللبنانيون في كل المناطق اللبنانية يشتكون من ارتفاع أسعار الاشتراكات الشهرية مع مولّدات الكهرباء، وعدم التزام أصحاب المولدات بقرارات وزارة الطاقة لناحية الالتزام بتركيب عدّادات للمنازل من جهة، ولناحية عدم الالتزام بالتسعيرة التي تصدرها وزارة الطاقة كل شهر عن كل كيلو واط كهرباء، حيث يستنسب كل صاحب مولّد وأكّد المبلغ الذي يريده ويفرضه على الناس مستغلاً حاجتهم تحت عنوان عدم توفّر مادة المازوت، ولجأ اللبنانيو إلى وزارة الطاقة وناشدوها التدخل وضبط الموضوع وإرغام أصحاب المولدات على الالتزام بالتسعيرة، مهددين من خزات تصعيدية بحق هؤلاء المحتكرين والتجار.
أبو أحمد وهو مواطن لبناني من سكان إحدى ضواحي العاصمة بيروت قال لـ"نداء بوست" إن أصحاب المولدات في المنطقة التي يسكن بها فرضوا عليهم تسعيرة 4250 ليرة على كل كيلواط، إضافة إلى رسم الاشتراك، متجاوزين تسعيرة وزارة الطاقة التي حددتها ب 3.768 ل.ل. عن كل كيلواط، مشيراً إلى أن الكثير من المواطنين اضطروا إلى توقيف الاشتراك، لأنه أصبح يتخطى راتب الموظف.
سامر وهو من منطقة الشوق قال إن صاحب المولد طلب من كل مشترك هذا الشهرمليون ونصف ليرة عن كل 5 أمبير، ورفض تركيب عدادت للمنازل، مما اضطر عددا كبيرا من سكان الحي الذي يسكنه والمنطقة ككل إلى توقيف الاشتراك والجلوس على ضو الشمعة التي باتت مكلفة في ظل ارتفاعها نظرا لارتفاع الدولار في الأسواق.
كما شهد العديد من المناطق تحركات احتجاجية في الشمال، البقاع والجنوب احتجاجاً على ارتفاع تسعيرة المولدات وعدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وعدم اكتراثهم لأوضاع المواطنين، وبسبب الانقطاع المزمن للتيار الكهربائي وقطع الطُرقات في بعض المناطق، طالبوا وزارة الطاقة ووزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك التدخل من أجل تخفيض تسعيرة الاشتراك.
في المقابل، برّر أحد أصحاب المولدات لموقعنا هذا الارتفاع الجنوني بالأسعار بسبب نقص مادة المازوت من الأسواق وراتفاع سعرها، وصعوبة حصولهم عليها، مشيراً إلى أنه يُعرضون حياتهم للخطر في بعض الأوقات من أجل الحصول على المازوت، وقال "لن نجبر أحداً على مد اشتراك من عندنا، هذه هي الأسعار المتوفرة".
نقيب أصحاب المولدات الخاصة، عبدو سعادة طالب بنقل ملف تسعيرة اشتراكات المولدات الخاصة، من وزارة الطاقة إلى وزارة الاقتصاد بالقانون، وقال في تصريح له "لا نريد أن نظلم الناس، ولكننا نتحدث عن حق، فمن سيتحمل خسارة المولدات في شراء المازوت بالدولار" وأضاف "إننا غير ملتزمين بجدول الأسعار، لأن وزارة الطاقة مخالفة بالجدول الذي صدر عنها"، وأشار سعادة، إلى أنهم يريدون التعامل بالليرة اللبنانية، ولكن لا يريدون أن يشترون المازوت بالدولار، ويتم تسعيرة المولدات بالليرة.
إذا بين رواية المواطن اللبناني المخنوق من الأزمات والمعاناة التي يعيشها منذ فترة طويلة، ورواية أصحاب المولدات، تقع المسؤولية الأسياسية على وزراتي الطاقة والاقتصاد التي من واجبها المراقبة و إرغام أصحاب المولدات على الالتزام بالتسعيرة الرسمية للدولة مع تأمين المازوت لهم بأسعار معقولة.