أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق قراراً رسمياً يقضي بتعليق الدراسة في ثلاث جامعات لبنانية هي: "الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم"، و"الجامعة الإسلامية في لبنان"، وجامعة "الجنان" لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية، وفقاً لقانون أُسُس معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية.
من جانبها، توعَّدت وزارة التعليم اللبنانية، أمس الخميس، بملاحقة مزوِّري الشهادات من الطلبة العراقيين والجامعات في حال ثبوت التزوير. وقال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي: إن "تزوير الشهادات جُرْم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، فضلاً عن العقوبات السلوكية التي تتضمن الغرامات المالية، والتي تصل إلى حدّ إقفال الجامعة المتواطئة وعدم الاعتراف بها".
وشدد الوزير على أن "الطالب والجامعة والوسيط (السمسار) سيُلاحَقون قانونياً إذا ثبتت عملية تزوير الشهادات"، معتبراً أنه "من غير المقبول التفريط في سمعة الجامعات اللبنانية وشهاداتها العريقة".
وتخطّت الجامعات اللبنانية الخاصة العدد المُتعارَف عليه عالمياً لمقاعد الدراسات العليا، حيث فاقت 27 ألف مقعد عراقي.
وحول هذا الرقم الكبير، علَّق أحد المحلِّلين العراقيين في قناة تلفزيونية قائلاً: "عندما تسمع أن الجامعات اللبنانية منحت ٢٧ ألف شهادة ماجستير ودكتوراه لسياسيين ومسؤولين عراقيين، يجب أن تسأل إذاً كم عدد السياسيين اللصوص والخارجين عن القانون لدينا؟".