نداء بوست – متابعات – ريف حمص
صادرت الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة للنظام في حمص، نحو 100 شبكة صيد وقاربين ومولدتين كهربائيتين وبعض معدات الصيد لصيادين مخالفين منذ بداية العام الجاري.
واشتكى أهالي قرى واقعة بمحيط بحيرة قطينة بريف حمص، من أن البحيرة تتعرض للعديد من حالات الصيد الجائر من بعض الصيادين، باستخدام وسائل صيد غير مشروعة، كالصَّعْق الكهربائي عَبْر مولدات كهربائية، ما يؤثر في المخزون السمكي ضِمن البحيرة، ويحرم الأهالي من تأمين مصدر دخل أساسي لهم، وَفْق ما ذكرت صحيفة “الوطن” الموالية.
وبرر مدير الهيئة العامة للثروة السمكية في حمص، وسيم قصراوي، زيادة عمليات الصيد الجائر قائلاً: “خلال هذه الفترة من العام في نهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء، ومع تراجُع منسوب المياه في بحيرة قطينة، تصبح هناك مناطق ضحلة فيها، وبالتالي يستغل بعض الصيادين المخالفين هذه الفترة من العام مع عدم إمكانية وصول القوارب إليها، فيقومون بحالات الصيد المخالف بوسائل صيد غير مشروعة”.
وادّعى قصراوي أن واقع المخزون السمكي في محافظة حمص هذا العام جيد، وتقديرات الإنتاج السمكي مبشرة وجيدة، وأن موسم التربية حالياً انتهى وتم البدء بموسم الصيد وزيادة عملية الاصطياد، نتيجة زيادة الطلب على الأسماك والاستهلاك خلال هذه المدة من العام.
ولفت إلى أنه تم استزراع نحو طن واحد من الإصبعيات السمكية في بحيرة قطينة أمس الأربعاء، وأن إجمالي الكميات المستزرعة في البحيرة منذ بداية عملية الاستزراع ولغاية تاريخه خلال هذا العام، بلغت نحو 7 أطنان أي ما يعادل نحو 500 ألف إصبعية سمكية.
وأوضح أن العمل جارٍ على استكمال استزراع بحيرتَيْ قطينة والرستن بالإصبعيات السمكية، ما يصل إلى استزراع نحو 1.5 مليون إصبعية في السدود والبحيرات والمسطحات المائية بمحافظة حمص.
يُذكر أن أسعار الأسماك ارتفعت بشكلٍ كبير في مناطق النظام، وباتت وجبة السمك محصورة بشريحة معينة من المقتدرين مادياً.