نداء بوست-ريحانة نجم-بيروت
أكّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوفد اللّبناني المفاوض مع “صندوق النقد الدولي”، سعادة الشامي، أنّ لا تعديلات جوهريّة الآن على خطة التعافي الّتي أقرّتها الحكومة.
وقال: إنّهم اتّفقوا مع صندوق النّقد الدّولي وهناك التزام من لبنان بذلك، ونحن نطوّر هذا المشروع وهذا ما قلته في مجلس النوّاب.
وأوضح تعليقاً على ما سُمّي بتعديلات شفهيّة على الخطّة طرحها رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي على لجنة المال والموازنة قبل أيّام، إلى أنّ “ميقاتي قال: إنّ هذه أفكار نناقشها الآن لكنّنا لم نطرحها بعد على صندوق النّقد، وهي تحتاج لأن نناقشها معه، فإذا قبل بها عندها نسير بهذه الأفكار”.
وعن الموعد الّذي سيقدّمون فيه أفكار ميقاتي مكتوبة إلى لجنة المال والموازنة كما طلبت اللّجنة، أشار الشّامي إلى أنهم يعملون على التّفاصيل، وقال: “لن أرتبط بوقت محدّد ويفترض أن ننجزها ربّما في خلال أسبوع أو عشرة أيّام، أي في وقت قريب لأنّ الخطّة الأساسيّة كما قلت لم تتبدّل ولا يوجد تعديلات عليها”.
وعمّا إذا كان مقتنعاً بفكرة صندوق التّعافي أو صندوق استرداد الودائع، أعلن “أنّه مقتنع، وأنّ الفكرة أتت من فريق العمل”، مبيّنًا أنّ “بحسب الوضع الحالي، نستطيع أن نحمي إلى حدّ الـ100 ألف دولار لكلّ مودع، وهذا يكلّف بحدود 28 مليار دولار، ونحن عندنا أصول بالقطاع المصرفي تساوي 28 مليار دولار، وهذه المبالغ يمكن أن نردّها للمودعين وهي تغطّي نحو 88% منهم”.
وعن تمويل هذا الصندوق، شرح الشّامي أنّ “بالقطاع المصرفي يمكن أن يكون لدينا نحو عشرة مليارات دولار يسمّونها “Certificate of deposit”، موجودة في مصرف لبنان ويمكن أن ننقلها إلى صندوق استرداد الودائع. وهناك أيضاً نوع من الـ”bail in”، أي بالإمكان أن يكون للمودع حصّة بالمصارف وهذا الأمر يجري بحثه، كما أنّ الدّولة وفي حال حقّقت فائضًا أوّليًّا في الميزانيّة يفوق الـ 2%، يمكن تحويل 50% منها إلى الصّندوق شرط أن تكون نسبة النّمو تتخطّى 3%”.
ورفض اتّهامه بشطب ستّين مليار دولار من الودائع، مشدّداً على أنّ الموضوع يتعلّق بثلاث جهات: الدّولة مصرف لبنان والمصارف، ويأتي المودعون بالمرتبة الأخيرة لأنّ ليس لديهم مسؤوليّة.
وعن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، كشف الشّامي أنّ “العمل جار على مشروع القانون، وهناك نسخة شبه نهائيّة قيد التّحضير بين لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان بالتشاور مع صندوق النّقد، وقد يكون جاهزاً بعد عشرة أيّام أو أسبوعين”. ورأى أنّ “من المبكر الحديث عن موضوع إقفال مصارف أو دمجها. ليست هناك فكرة مسبقة كم سيبقى من المصارف، فقد تبقى 50 أو 60 مصرفًا وقد تبقى 10 مصارف، وليس بالضّرورة أن تقفل المصارف الصّغيرة وتبقى الكبيرة”.
كما أكّد على أهميّة توحيد سعر الصّرف في أقرب وقت ممكن، وقال: “هذا يجب أن يحصل من ضمن الإصلاحات المطلوبة الّتي ستسهّل الاتّفاق مع صندوق النّقد وتدخل الأموال إلى لبنان، وعندها إذا وحّدنا سعر الصّرف لا يقفز بشكل غير منطقي”، وشرح “عندها يصبح توحيد سعر الصّرف أو تحريره يعني تقريباً الشّيء نفسه، لأنّ السّعرين سيقتربان من بعضهما ليصبحا سعراً واحداً، وربّما يتحسّن سعر الصّرف، وليس بالضّرورة أن يبقى على سعر الـ24000 أو الـ25000، لأنّ هناك أموالاً ستأتي من الخارج. أمّا اذا لم ينفّذ لبنان الإصلاحات، فمن المؤكّد أنّ سعر الصرف سيرتفع”.