نداء بوست-جورجيوس علوش- السويداء
يحيل المسؤولون في مديرية المياه التابعة للنظام السوري، تفاقم أزمة المياه في محافظة السويداء مدينة وريفاً، إلى وضع الكهرباء والتقنين المفروض لساعات طويلة بالإضافة إلى خفض مخصصات المحروقات لتشغيل الآبار، وذلك بعد سلسلة إجراءات تقشفية اتخذها النظام بخصوص كمية المحروقات الواردة للمحافظة.
ولا تعد مشكلة المياه طارئة في السويداء، فهي دائمة بكل الفصول ومنذ سنوات طويلة، ودائماً ما يجد القائمون على هذه المديرية الحجج والمبررات للوضع الكارثي الذي تعيشه المحافظة من شح دائم وعجز عن تأمين المياه.
مما يحمل المواطن أعباءً إضافية في هذا الوضع الاقتصادي المتردي، ويجبر غالبية الأهالي على شراء صهاريج المياه والتي وصلت أسعارها لأرقام كبيرة لا تتناسب بالمطلق مع قدرتهم الشرائية، إذ تراوحت أجور نقل صهاريج المياه الخاصة بين 40 و50 ألف ليرة سورية للصهريج الواحد، وتختلف التكلفة تبعاً لبعد أو قرب المسافة، وتفرد مالكي الصهاريج بتحديد السعر الذي يناسبهم متذرعين أيضاً بصعوبة الحصول على المحروقات لتشغيل آلياتهم ومولدات الضخ.
أما السبب الأهم لهذا التردي والذي لا تسوقه المديرية في تبريراتها وحججها لما وصلت إليه الحال، فهو الفساد المستشري في كل مفاصل شركة المياه، ولا سيما موضوع إصلاح الغاطسات التي لا تتم إلا في طرطوس وعبر معتمد واحد يصعب تبديله، على الرغم من إقامة ورشة إصلاح تتبع المعهد الصناعي في السويداء وقد أثبتت قدرتها على القيام بعمليات الإصلاح نفسها وإن لم يكن أفضل.
ناهيك عن السرقة والتلاعب بكميات المحروقات المخصصة لتشغيل الآبار من قبل المشرفين عليها.
وبغض النظر عن القرار الذي اتخذه النظام السوري منذ أيام بإقالة مدير عام مديرية المياه فادي شقير والمتهم بتكريس هذه الحالة الرثة من فساد وسوء إدارة، إلا أنه لا أحد يعتقد بأن الوضع المائي سيتحسن، فآلة الفساد وارتباطاتها الأمنية المنتفعة والمستغلة لهذا الوضع أقوى من أي محاولة لتغيير الأوضاع وإصلاحها.