نداء بوست – أخبار عربية – الخرطوم
أُصيب عشرات المدنيين بجروح، جرّاء مُواجَهات بين الشرطة السودانية ومتظاهرين خرجوا للمطالبة بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتسليم السلطة للمدنيين، يوم أمس الأحد، وذلك تزامُناً مع الذكرى الثالثة للثورة التي أنهت حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وتمكن المتظاهرون من اجتياز الحواجز الأمنية على المداخل المؤدية لوسط العاصمة الخرطوم، ووصلوا إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، في حين عززت الشرطة وجودها حول القصر وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقالت وزارة الصحة السودانية في منشور على صفحتها في "فيسبوك": إن عدد المصابين في الاحتجاجات بلغ 123 حتى الساعة السابعة والنصف من مساء أمس، مشيرة إلى أن 121 من الإصابات تم تسجيلها في العاصمة الخرطوم.
وتعليقاً على المظاهرات، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة بالسودان، العميد الطاهر أبو هاجة: إن القوات المسلحة والقوات الأمنية لن تفرط في أمن البلاد القومي، مضيفاً أن "القوات المسلحة منحازة لخيار الشعب وتطلعاته نحو الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وستحمي هذا الخيار".
وشدد على أن اتفاق 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بين البرهان وحمدوك هو الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه الرؤى السياسية الانتقالية، واصفاً بعض شعارات الاحتجاجات بأنها يمكن أن "تعيق التحول الديمقراطي".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقّع القائد العامّ للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اتفاقاً سياسياً مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتضمن الاتفاق 14 بنداً، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة السودانية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.
وأيضاً، نص الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.
كذلك، أكد على ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة، والتحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة.
كما نص على أن يشرف مجلس السيادة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال مراسم التوقيع: إن الاتفاق "يفتح الباب لمعالجة قضايا الانتقال السياسي، ويساعد على فكّ الاختناق داخلياً وخارجياً واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية".
وأضاف: "نريد أن نؤسس لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية، والاتفاق الذي أبرمناه يحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال، ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين".
جدير بالذكر أن السودان يشهد منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أزمة سياسية بعد إعلان القائد العامّ للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقالييْنِ وإعفاء الولاة، بالتزامن مع اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، فيما شهدت البلاد احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها انقلاباً عسكرياً.