نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أنه لا صحة للادعاءات بأن الرئيس ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي وَفْق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020-2021 المعروف بـ "قانون الدولار الطالبي".
وأوضح المكتب أنّ عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحاً في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل.
وأشار مكتب الإعلام إلى أن من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الأمريكي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الأمريكي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدّت إلى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأمريكي بالنسبة إلى الليرة.
وأكد مكتب الاعلام أن الاجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العامّ لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة.
أهالي الطلاب في الخارج نفذوا بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الدولار الطالبي وإعادته إلى مجلس النواب.