نداء بوست- حوارات- حلب- محمد علي
تُعتبر سورية من البلدان الزراعية بشقَّيْها الزراعي والحيواني، كما تمثل الزراعة مصدر دخل أساسي لأكثر سكان مناطق الشمال الغربي، من المقيمين والنازحين، وتساهم بشكل كبير في العمل على تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي وتأمين الموادّ الغذائية الأساسية الضرورية لحياة السكان.
وكباقي مناحي الحياة في سورية، تأثر هذا القطاع بشكل كبير بعد الحرب بسبب القصف المستمر من قِبل النظام وروسيا، ونزوح العديد من السكان تاركين أراضيهم ومزارعهم وحيواناتهم، مما أدى إلى خروج مساحات زراعية واسعة عن الخدمة، ويضاف إلى ذلك تعرض البنى التحتية للري ومراكز التصنيع والتخزين والتجهيزات الزراعية والمباني الزراعية للكثير من التدمير.
وللحديث عن هذا القطاع الحيوي والمهم، أجرى “نداء بوست” حواراً شاملاً مع وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة المهندس هايل كلش، تناول مختلف جوانب هذا الملفّ، بما في ذلك زراعة القمح والمشاكل التي تواجه الفلاحين ومربي المواشي.
وأكد كلش على أهمية القطاع الزراعي في الشمال السوري، وأشار إلى أن المزارعين يعانون نقصاً في المستلزمات الزراعية بما فيها البذار والأسمدة والوقود وأنظمة الري والأعلاف والأدوية البيطرية، كما أن ارتفاع الأسعار جعلهم غير قادرين على الحصول على تلك المستلزمات.
كذلك أشار إلى أن هذا القطاع يعاني من التغير المناخي والجفاف وقلة هطول الأمطار في السنوات الأخيرة وعدم انتظام الهطول في مراحل الحاجة لها خاصة لمحصول القمح، وأيضاً من الصقيع الذي أثّر بشكل كبير على الشّمال السوري وتحديداً على حقول البطاطا وعلى زراعة الخضراوات.
وحدَّد كلش جملة من أبرز المشاكل التي تواجه الزراعة والفلاح، وتتمثل فيما يلي:
1- ارتفاع تكاليف الإنتاج، من مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، والري، وتكاليف الصيانة، والعمالة.
2- التغير المناخي والجفاف الذي لعب دوراً مؤثراً في خروج مساحات من الأراضي الزراعية بشكل مستمر من الاستخدام الزراعي.
3- التضخم (تقلُّب الأسعار غير المتوقع) وتذبذب سعر الصرف.
4- انخفاض مستوى خدمات الإرشاد الزراعي.
5- قلة الأراضي التي تستخدم طرقَ الري الحديث والتي تعتمد على وجود الطاقة البديلة على نطاق واسع – الطاقة الشمسية.
6- تدمير البِنْية التحتية والقصف المتعمد للمحاصيل أثناء موسم الحصاد.
7- عدم وجود سوق لتصريف المنتجات الزراعية ونقص المعلومات التسويقية.
8- ارتفاع تكلفة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
9- عدم توفُّر معامل التصنيع الغذائي التي تستوعب فائض الإنتاج.
10- قلة وارتفاع تكاليف التخزين الزراعي الذي ينظم تدفُّق السلع الزراعية في الأسواق وبالتالي المحافظة على سعر مناسب للمنتجين.
11- عدم توفر أسواق خارجية للمنتجات الزراعية في الشمال السوري لتصدير الفائض وعدم الاعتراف بشهادة المنشأ في الشمال السوري.
12- اختفاء بعض الزراعات التي كانت تُعتبر اقتصادية كالقطن والشوندر السكري بسبب عدم إمكانية التسويق الخارجي وغياب محالج الأقطان ومعامل السكر.
وعن خطط الحكومة المؤقتة لتطوير القطاع الزراعي وحل تلك المشاكل، قال كلش: إن هناك خططاً لتنظيم العمل الزراعي، وتنظيم عملية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية وَفْق حاجة السوق المحلية، والعمل على الاعتراف بشهادة المنشأ للمنتجات الزراعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج من مصادر موثوقة سواء مجانية من خلال المشاريع المدعومة أو من خلال المؤسسات المختصة وبأسعار مناسبة.
وبحسب كلش فإن الحكومة تسعى للبحث عن مصادر لتمويل مشاريع مهمة وحيوية وإستراتيجية، ودعم سلسلة القيمة الزراعية للمحاصيل الإستراتيجية بالمشاريع الاستثمارية مثل: القمح – الزيتون – الفستق الحلبي – القطن – الشوندر السكري – الخضار، معمل حلج أقطان – معمل إنتاج السكر – معامل كونسورة – معامل ألبان وأجبان.
كما تخطط لدعم مشاريع الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية للمواشي والدواجن (مشاريع التحصين – فحوصات بيطرية – دعم تربية النحل)، ودعم مشاريع الري باستخدام الطاقة البديلة والآمنة بيئيًا، واستثمار ودعم مشاريع الثروة السمكية.
وعن مشاكل الثروة الحيوانية يقول كلش: إن وزارة الزراعة تعمل من خلال مؤسسة الأعلاف على إيجاد حلول إسعافية لإنقاذ الثروة الحيوانية عبر تقديم الأعلاف المركزة بشكل مجاني للمربين من خلال المشاريع المدعومة من صندوق الائتمان، وأيضاً تعمل المؤسسة على حلول مستدامة لتقديم مشاريع للجهات المانحة لإنشاء معمل أعلاف في المنطقة بطاقة إنتاجية مناسبة.
وحول إمكانية أن تصل المنطقة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والمطلوب لذلك، قال كلش: إن الموارد الطبيعية والبشرية متوفرة بالشمال وتؤهله لحدٍّ مَا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الأمن الغذائي عند تجاوز الصعوبات التي تم طرحها سابقاً ولا سيما تأمين مصدر دائم للري وتأمين مستلزمات العمل الزراعي من بذار وأسمدة بنوعيات موثوقة وأسعار منخفضة وتأمين سوق لتصريف المنتجات.
وبخصوص مشاكل التسويق، قال كلش: إن الحلول تكمن في إيجاد سوق لتصريف المنتجات الزراعية وتصدير الفائض ضِمن خطط وإستراتيجيات مدروسة للمنتجات مثل (زيت الزيتون – الفستق الحلبي)، والعمل على توفر المعلومات التسويقية وتشجيع الاستثمار والتجارة الحرة المفتوحة وتخفيض الرسوم، واعتماد شهادة المنشأ الصادرة عن وزارة الزراعة.
كذلك يتم حلّ هذه المشكلة بتشجيع المستثمرين لافتتاح معامل تتناسب مع المنتجات الزراعية المهمة كالمطاحن ومعاصر الزيت والكونسروة ومعامل الأعلاف وغرف تخزين المنتجات الزراعية وغيرها، وتأمين أسواق خارجية لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية كالقمح القاسي الذي يتميز بأسعاره المرتفعة دوليًا لجودته في صناعة المعجنات والمعكرونة واستيراد القمح الطري الذي يتميز بأسعار منخفضة وجودته، وإنشاء مراكز تخزين المنتجات الزراعية (مراكز التبريد) وبالتالي يمكن التحكم في عرض المنتجات الزراعية بشكل مستمر في السوق الداخلية وبأسعار مناسبة.
قطاع الثروة الحيوانية
تحتلّ الثروة الحيوانية مكانة كبيرة لدى شريحة واسعة من سكان الشمال السوري الذي يغلب عليه الطابع الريفي الزراعي حيث يضم مناطق ريفية وزراعية واسعة وهي أصل من الأصول التي تحقق الأمن الغذائي لشريحة كبيرة من السكان من خلال تأمين غذائها وبيع الفائض من الحليب واللحوم لتأمين متطلباتها الحياتية الأخرى في ظلّ قلة فرص العمل.
لخّص كلش المشاكل التي تواجه مربي المواشي، بعدم توفُّر المراعي الطبيعية، وعدم توفُّر الأعلاف الخضراء، وتراجُع المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية كالشعير والجلبانة نتيجة الجفاف وتوجُّه المزارعين نحو المحاصيل الثانوية الأكثر ربحا (كحبة البركة والكمون)، وارتفاع أسعار الأعلاف المركزة المصنعة محلياً وعدم كفايتها لضعف إنتاجية المعامل، وارتفاع أسعار الأعلاف المركزة المستوردة بشكل كبير، وعدم توفر اللقاحات والأدوية البيطرية الموثوقة بغياب الرقابة، وانخفاض أسعار الثروة الحيوانية ومنتجاتها.
وانعكس ذلك على الحالة الصحية للحيوانات وبدأ عددها بالتناقص نتيجة نفوق أعداد كبيرة منها وبيع المربي لقسم كبير من قطيعه ليتمكن من تغذية بقية القطيع وهذا جعله سلعة للاستغلال من قِبل التجار، بحسب كلش.
وعن الخدمات التي تقدمها الحكومة لمربي المواشي، قال كلش: إن وزارة الزراعة تقدم بعض الخدمات للتخفيف من الآثار السلبية لنقص الأعلاف واللقاحات من خلال مشروع إعادة تأهيل قطاع الثروة الحيوانية في شمال سورية من خلال المؤسسة العامة للأعلاف والمديرية العامة للزراعة بدعم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.
وكذلك بتقديم التحصينات الوقائية للأمراض المعدية التي تصيب الثروة الحيوانية من أغنام وأبقار وتقديم الأعلاف لها وجميع هذه الخدمات مجانية بالكامل، ولكن بكميات لا تكفي لكامل القطيع ولا تشمل كافة المناطق بالإضافة لتقديم ندوات إرشادية من قِبل البحوث العلمية لإرشاد المربين وتوجيههم إلى التغذية عن طريق زراعة الأزوال والسيلاج وزراعة المحاصيل العلفية من الشعير والفصة والبرسيم والذرة الصفراء وغيرها.
وحول خطط تطوير هذا القطاع، قال كلش: إن الحكومة تسعى لدعم المشاريع التنموية التي تهدف إلى زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والقطن والمحاصيل العلفية وإنشاء معامل للأعلاف في مناطق إنتاجها، وتقديم مشاريع للجهات المانحة لإنشاء معمل أعلاف في المنطقة بطاقة إنتاجية مناسبة، وزيادة الدعم واستمرار مشاريع التحصينات الوقائية المجانية، وكذلك تنفيذ مشروع للتلقيح الاصطناعي للأبقار والإسفنجات للأغنام لزيادة أعداد الثروة الحيوانية .
قطاع القمح وإكثار البذار
انخفضت إنتاجية القمح خلال العام الحالي والعام السابق بمعدل تراوح بين 40-60% مقارنة مع معدلات الإنتاج في المواسم السابقة بسبب انحباس الأمطار وظروف الجفاف التي سادت المنطقة ودخول بعض أصناف القمح الأجنبية بطرق غير مدروسة والتي لم تتأقلم مع الظروف المحلية السائدة في سورية، وهذا بدوره ضاعف التأثير السلبي للجفاف الذي ضرب المنطقة في الموسمين السابقين.
وأوضح كلش أن مؤسسة إكثار البذار تقدم خدمات عديدة للفلاحين أهمها:
توفير بذور القمح المحسنة من الأصناف المحلية المتأقلمة مع الظروف المناخية في سورية والمُقاوِمة للحشرات من الأصناف المحلية السورية.
توفير أكثر من 100 صنف من بذور الخضراوات الهجينة والأسمدة الذوابة والورقية والمبيدات على مدار العام .
توفير خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية والدعم الفني للمزارعين من خلال فريق فني مؤهل ومدرب وموزّع على كافة مناطق شمال سورية.
توفير خدمات المَكْنَنة الحديثة من خلال مراكز مَكْنَنة موزعة على معظم الشمال السوري وذلك بأسعار رمزية والتي تساهم في تقليل الهدر وزيادة جودة المنتجات الزراعية وزيادة أرباح المزارعين وتخفيض تكاليف الإنتاج على المزارعين.
كما تقدم المؤسسة بشكل سنوي خدمات التبريد والتخزين بأسعار مخفضة للمزارعين من خلال وحدة التبريد التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذار.
إدخال وتجريب واختبار أصناف متعددة من المحاصيل الزيتية تمهيداً لإدخالها واعتمادها ضمن خطة الإكثار في المؤسسة العامة لإكثار البذار.
ويواجه مزارعو القمح صعوبات عدة، أهمها ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية (بذور وأسمدة ومبيدات وتكاليف ريّ) والتي تزيد من تكاليف الإنتاج، وعدم كفاية البذور المحسّنة لكافة مزارعي القمح في الشمال السوري مما يضطر البعضَ لاستخدام بذور من مصادر غير موثوقة أو الإدخال العشوائي وغير المدروس لأصناف القمح والتي تؤدي إلى خسارات عند المزارعين نتيجة عدم تأقلمها مع الظروف المناخية السورية، وكذلك ضعف تسويق القمح وعدم قدرة الجهات الموجودة على شراء كافة إنتاج حقول القمح بأسعار مشجعة على الاستمرار في زراعة القمح .
وعن خطط الحكومة لتحسين إنتاج القمح وزيادة رقعة المساحة المزروعة، قال كلش: إن الوزارة تعمل على التواصل مع الجهات الداعمة لتأمين الدعم اللازم لزراعة القمح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتوفير البذور المحسّنة بأسعار مخفضة للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير الأسمدة والمبيدات للفلاحين بأسعار مدعومة.
وكذلك تقوم بالتواصل مع الجهات الداعمة لضمان تسويق وشراء إنتاج الفلاحين، وطرح فكرة تصدير القمح السوري القاسي المرغوب عالمياً بأسعار مرتفعة مع الجهات المعنية لضمان تصريف الإنتاج وتشجيع الفلاحين على الزراعة وزيادة المساحة المزروعة، وعقد ندوات إرشادية للفلاحين لتبيان أهمية زراعة القمح كمحصول إستراتيجي في ظل الحروب القائمة.
وبخصوص مشكلة نقص القمح في العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، أكد كلش أنه يجري حالياً التوجه للعديد من الجهات المانحة والطلب منهم دعم سلسلة قيمة القمح لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من خلال دعم المدخلات اللازمة وتوفيرها بأسعار مخفضة أو مجاناً ودعم عمليات التسويق في مواسم الإنتاج بهدف الحفاظ على زراعة القمح كزراعة إستراتيجية في الشمال السوري والتي تُعتبر في المرتبة الأولى لتعزيز الأمن الغذائي.
مخبر الصحة النباتية.. مهامه، وآلية عمله، وأهميته
أنشأت وزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة مخبراً للصحة النباتية يمكن من خلاله اتخاذ تدابير للحفاظ على الصحة النباتية في الشمال السوري، وضمان سلامة المنتجات الزراعية المصدرة أو الموردة داخلياً أو المستوردة حيث يمتلك القدرة على فحص الإرساليات الزراعية والمحاصيل المحلية للتأكد من خُلوّها من الممرضات الحجرية المختلفة.
ويعتبر المخبر بحسب كلش الجهة المرجعية الوطنية في الشمال السوري للكشف عن المسببات المرضية في الشحنات الزراعية الواردة ومنع إدخال أو انتشار أو الحدّ من التأثير الاقتصادي للآفات الخاضعة للحجر الزراعي.
وتتمثل أهم أنشطة ومهامّ المخبر، بفحص كافة عينات الشتول والبذور (خضراوات- حبوب- بقوليات-بطاطا ……..) بهدف تقييم حالتها الصحية وإصدار التوصيات اللازمة بالسماح بدخولها أو منع إدخالها أو اتخاذ إجراءات وقائية لتعقيمها، وذلك من خلال إجراء العديد من الاختبارات الفطرية والبكتيرية والتأكد من خلوها من الآفات الحشرية، ورصد الآفات الحشرية المختلفة الممنوع دخولها، والتي قد تكون مصاحبة للشحنات والإرساليات الزراعية والتأكد من مطابقة الشهادات الصحية للموادّ الزراعية المستوردة لقوانين الحجر الزراعي السورية، وإصدار شهادات صحية مرفقة بشهادة منشأ، وذلك للمواد الزراعية المُعَدّة للتصدير.
إصدار شهادات صحية للموادّ الزراعية المراد تسويقها محلياً من قِبل الموردين المحليين، وتشخيص المشاكل المرضية في المحاصيل الزراعية والتي تواجه المزارعَ السوريَّ، والتي قد تكون ناجمة عن الإصابة ببعض المسببات المرضية النباتية الفطرية والبكتيرية والفيروسية، وإجراء تدريبات عملية لطلاب الجامعات والمعاهد الزراعية السورية .
وأوضح أن آلية العمل تجري من خلال أخذ العينات المراد فحصها إما من المعابر الحدودية (باب السلامة، الراعي، الحمام) أو مكان تواجُدها في الداخل السوري من قِبل خبراء زراعيين (من مؤسسة إكثار البذار) معتمَدين من قِبل المخبر، ومن ثَم تُؤخذ عينات من الموادّ الزراعية المصدرة/ أو المستوردة (التي يُراد التأكد من سلامتها أو مطابقتها للمواصفات) الموجودة في المعابر الحدودية من قِبل الخبير الزراعي المفوَّض بذلك وتُرسل إلى المخبر لإجراء الاختبارات اللازمة عليها (فطرية، بكتيرية، حشرية)،حيث يتم أخذ العينات المناسبة حسب نوع الموادّ الزراعية عقب ذلك يُصدر المخبر وثيقة رسمية تُسمَّى شهادة الصحة النباتية، والتي يصدر بناءً عليها إذن الاستيراد أو إجازة الإفراج عن البضاعة والتي يسمح بموجبها بإدخال الشحنة المختبرة وفقاً لاشتراطات وتدابير الصحة النباتية المنصوص عليها والمحدّدة للاستيراد.